المستشار محمود فوزي عن الإيجار القديم: انحيازنا للتوازن وأمن المجتمع
قال محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب والاتصال السياسي: "لا للحكومة ولا للبرلمان جانب في عقود الإيجار"، مشددا على ضرورة الحفاظ على العدالة والتوازن وحماية أمن المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان ولجنة الحكم المحلي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث ناقشت مسودة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال فوزي إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين: تجديد الإيجار واستقرار الإيجار.
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكماً بشأن الإيجار القديم، من بينها 26 حكماً بعدم دستورية القانون. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية المصرية "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.
