النائب إيهاب منصور: المستأجرون المنتهية عقودهم في الإيجار القديم لهم الأولوية بوحدات الدولة

وتحدث النائب إيهاب منصور، نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس النواب، عن تفاصيل المسودة الأولية لمشروع قانون «الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة، قائلاً إنه مقترح أولي قابل للتعديل أو الإضافة أو الحذف من قبل مجلس النواب.

وأضاف في لقاء تلفزيوني ببرنامج “التعمير” المذاع مساء السبت على قناة “أون إي”، أن القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية 20 ضعفاً، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات الريفية، مع زيادة سنوية 15% بعد إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن المشروع ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (تجارية وإدارية) بمقدار خمسة أضعاف.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مادة تنص على انتهاء عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون، ما لم يقم المؤجر والمستأجر بإنهاء عقد الإيجار بالتراضي قبل انتهاء تلك المدة.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحكومي يعطي الأولوية للمستأجرين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء في تخصيص الوحدات السكنية سواء للإيجار أو التمليك من مشاريع الإسكان المدعومة من الحكومة، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان خلال شهر من تاريخ نفاذ القانون. ضمان توفير السكن البديل في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر بعد مرور خمس سنوات.

وأكد أن المناقشات حول مشروع القانون ستستمر طوال شهر مايو/أيار المقبل، ومن المتوقع إقراره ونشره في شهر يونيو/حزيران المقبل.