الأولمبية الدولية ترفض طريقة وزير الرياضة لإعتماد تعديلات القانون
كشف مصدر باللجنة الأولمبية المصرية، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لتمرير تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، باستخدام أساليب غير معتادة دوليا. وأشار المصدر إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت رفضاً قاطعاً استقبال وزير الشباب والرياضة على رأس وفد رسمي خلال الفترة المقبلة لمناقشة التغييرات بشكل مباشر، وطالبت بالالتزام بالإجراءات المقررة بهذا الشأن.
وقال المصدر إن وزارة الرياضة تعتزم إرسال وفد يضم الوزير وعدد من المسؤولين المقربين منه إلى سويسرا للقاء مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية وعرض مشروع التعديل والسعي للحصول على الموافقة الفورية خلال الاجتماع. وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء غير مؤسسي ولا يعكس فهماً حقيقياً لآليات العمل الدولية.
وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية ترفض هذا التوجه بشكل قاطع، مؤكدا أن النظام الحالي لا يسمح بعقد مثل هذه الاجتماعات. وأكد أن الإجراءات الرسمية يجب أن تتم بإرسال نسخة من القانون باللغة الإنجليزية إلى الإدارة القانونية المختصة في اللجنة الأولمبية الدولية للمراجعة والتحقق وفقاً للمعايير الأولمبية. وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وليس اجتماعا واحدا كما يرغب وزير الرياضة.
وأضاف المصدر أن اللجنة الأولمبية الدولية أوضحت بشكل واضح أن العملية ستبدأ بإرسال نسخة من القانون، ليتم دراستها من قبل الأجهزة المعنية داخل اللجنة الأولمبية الدولية وبعد ذلك سيتم تقديم رد رسمي للبلد المعني. لكن وزارة الشباب أرادت منع هذه الخطوات، فقوبلت بالرفض.
وحذر المصدر من الاستمرار في هذا النهج، مشيرا إلى أن مثل هذا السلوك قد يتسبب في فقدان الرياضة المصرية ثقة المجتمع الرياضي الدولي، وقد تكون له عواقب وخيمة إذا لم يتم تصحيح المسار والحفاظ على الشفافية واحترام المعايير الدولية.
