متحدث الحكومة: مشروع قانون الإيجار القديم لن يأتي على حساب أي فئة وسيراعي مصالح الجميع
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكدا أنه من المتوقع مناقشته مع كافة الأطراف المعنية وإحالته إلى حوار اجتماعي. وأكد في حديثه للإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” على قناة TEN مساء الثلاثاء، أن القانون المقترح ينص على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات يتم خلالها وضع كافة الضوابط لضمان التوازن بين حقوق ومصالح الملاك والمستأجرين. وأكد أن «القانون سيراعي مصالح الجميع ولن يكون على حساب أي فئة». وفي سياق آخر، أشار إلى “انطباعات إيجابية” بشأن المؤشرات الاقتصادية المصرية، مستشهداً بتوقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية تبلغ 3.8% في العام المالي الحالي و4.3% في العام المالي المقبل. وعزا المؤشرات الإيجابية إلى جهود الحكومة لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي، ما كان له أثر إيجابي في خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفيما يتعلق بقانون الرياضة والمجالس النيابية، أوضح أن المناقشات حول قانون الرياضة مازالت مستمرة، مؤكداً أنه سيتم أخذ كافة الملاحظات بعين الاعتبار، خاصة أن الهدف هو دعم الرياضة في مصر. وأشار أيضاً إلى أن العمل على مشروع قانون الانتخابات لا يزال مستمراً، وأنه ينبغي الانتهاء منه ونشره “في أقرب وقت ممكن”. أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون ينص على وضع حد أقصى ثابت للإيجارات في المدن والقرى، بالإضافة إلى فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لمراعاة الجوانب الاجتماعية، مع زيادات تدريجية على مر السنين. وأضاف أن الحكومة “تدرك أن الوضع المالي لبعض المستأجرين لا يواكب السوق الحرة، ولذلك اتخذت إجراءات لضمان التوازن بين الطرفين”.
