النائب محمد عبد العزيز عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد: إن أصبنا لنا أجران وإن أخطأنا لنا أجر
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المعنية بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان استجاب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بكل قوته ومسؤوليته. وأكد أن إقرار هذا القانون يعد خطوة حاسمة في التشريع، وإذا أصاب مجلس النواب فسوف يحصل على مكافأتين، وإذا أخطأ فسوف يحصل على مكافأة جهوده وعمله الجاد.
وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم قبل المصادقة النهائية على مشروع القانون: “هذا مسعى إنساني، والقياس اللاحق للأثر التشريعي سيؤكد الضمانات التي قدمناها في هذا القانون”.
وأكد النائب أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي “نصوص حية” تتفاعل مع التطبيق العملي في الحياة الواقعية، وأن التقييم الحقيقي لهذه النصوص يكمن في تطبيقها.
وأضاف عبد العزيز في ختام مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل التصويت النهائي عليه، أن البرلمان نجح في إقرار قانون تفخر به مصر بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات ومبادئ قانونية تحترم حقوق الإنسان وتحمي كرامته. وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازناً دقيقاً بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ويمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية.
