النائب محمد زين الدين: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، على أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكداً أن مشروع القانون من الملفات الهامة التي طالبنا بها سابقاً في البرلمان، حيث تتحمل خزانة الدولة عبئاً مالياً كبيراً في تعويض خسائر الكيانات الاقتصادية التي كان بإمكانها تحقيق مكاسب مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، والتي استضافها المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: “نحن بلا شك مع استثمار الموارد واستغلال أصول الجهات الحكومية والشركات وجميع المؤسسات، طالما أن ذلك يؤدي إلى تعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات للمواطنين”. وتابع: “سيتم ذلك مع الحفاظ على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين دون أي زيادات، والحفاظ على ملكية الدولة لهذه الأصول”.
وأضاف النائب: “يهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق الهيئة الوطنية للأنفاق، وتحقيق استقلالها المالي، وتقليل اعتمادها على الدولة. وهذا سيضمن تحسين الخدمات، ويحقق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة. كما سيضمن حماية الأموال العامة المخصصة للهيئة، بما يعود بالنفع على الصالح العام، مع تمكينها من استغلال الأصول غير الأساسية وفق إجراءات واضحة”.
وأضاف: “يسمح مشروع القانون أيضًا للهيئة باستخدام أصولها، بما في ذلك الأراضي والمباني غير المستغلة، لتوفير تمويل إضافي. كما يسمح لها بتحصيل رسومها بسرعة وفعالية، مما يحافظ على مواردها وكفاءة الخدمات التي تقدمها”.
وشكر زين الدين لجنة النقل البرلمانية على جهودها والتزامها بتطوير الاستثمارات في هذه الكيانات الاقتصادية، داعياً بقية الجهات الحكومية إلى أن تحذو حذوها.
