الحكومة تطلب إخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم

تقدم المستشار محمود فوزي وزير شئون مجلس النواب بتعديل بعض المواد من 31 إلى 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.

وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن بعض الأعباء المالية تحتاج إلى تخفيف، ولكن لا يجب أن يتعارض ذلك مع قوانين أخرى، خاصة أن المجلس التشريعي أقر قانون المالية العامة الموحد والاستثناءات في بعض القوانين. ولذلك تمت مشاورة بين وزارتي البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الحفاظ على مضمونها.

المادة 31 7 مكرر قبل التعديل تنص على ما يلي: تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات والآلات والمعدات والمواد اللازمة لممارسة أنشطتها الميدانية والاستكشافية للبحث عن الثروات المعدنية والمواد الخام بهدف عرضها على المستثمرين لممارسة أنشطة الاستكشاف والاستغلال. لا يسري هذا الحكم على سيارات الركاب التي لا تستخدم في الأنشطة الميدانية والاستكشافية للبحث عن الموارد المعدنية والمواد الخام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

بعد التعديل أصبح نص المادة كما يلي: تخضع الهيئة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على المركبات والآلات والمعدات والمواد اللازمة لممارسة أنشطتها الميدانية والاستكشافية للبحث عن الثروات المعدنية والمواد الخام لعرضها على المستثمرين لاستكشافها واستغلالها.

تتولى وزارة المالية إدارة الموارد المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة وضمان الاستدامة المالية للهيئة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقال المستشار محمود فوزي، إن التغيير يراعي كافة متطلبات المحاسبة الضريبية مع تخفيف العبء على الهيئة.