النائب ضياء الدين داود يرفض قاعدة البيانات الموحدة للعقارات: حق يراد به باطل

رفض النائب ضياء الدين داود مشروع قانون حكومي لإنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة، واصفا إياه بـ«القانون الخاطئ الهدف».

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم أن المادة 9 من القانون المدني والمادة 934 تنصان على أن الملكية في هذا البلد لا تنتقل إلا بالتسجيل. ونفى كل الشائعات التي تحدثت عن أن المشروع سيسهل البيع والتملك، مؤكدا أن المشروع مجرد بيان تم وضعه على العقار لتوثيق المعلومات. وسأل: "من سيقدم هذه المعلومات؟"

وأكد داود على ضرورة تعديل قانون التسجيل العقاري، قائلاً: «المادة 49 من الدستور تتحدث عن استقلال هيئة التسجيل العقاري، فأين استقلالها؟». وتابع: «كأقلية تقدمنا بمشروع قانون لإنشاء هيئة ملكية وتوثيق العقارات منذ سبع سنوات، على أمل أن تقر الأغلبية أو الحكومة هذا القانون، الأمر الذي كان سيساهم في تطبيق قانون الرقم الوطني الموحد للملكية».

وتساءل عن جدوى تطبيق قانون قاعدة البيانات في ظل وجود العديد من المشاكل، مثل عدم تغير المناطق الحضرية، وحذر من صعوبات محتملة في التنفيذ. وقال: "أرفض هذا المشروع حتى لو كانت نواياه طيبة لأنه لم يتم الإعداد له بشكل كاف".