مسؤول بحزب الله: منفتحون على أي حوار داخلي تطلقه الدولة اللبنانية لمعالجة الملفات العالقة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في حزب الله النائب علي فياض أن الحزب منفتح على أي حوار داخلي تبادر إليه الدولة اللبنانية لحل القضايا العالقة، مشيرا إلى التزام الحزب بالقرار الدولي 1701 ووقف إطلاق النار.

وبحسب بيان صدر الجمعة عن المكتب الإعلامي في حزب الله، فإن تصريح فياض جاء خلال احتفال أقامه الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال النائب فياض: “على الرغم من أن حزب الله أكد مراراً وتكراراً التزامه بالقرار الدولي 1701 ووقف إطلاق النار، إلا أنه يبقى منفتحاً على أي حوار داخلي تبدأه الدولة اللبنانية لحل القضايا العالقة، على الرغم من الأعمال العدائية المستمرة واحتلال إسرائيل لعدة مناطق حدودية”.

وأشار إلى أن “المواقف الرسمية اللبنانية أظهرت وعياً عميقاً لأهمية الحوار للحفاظ على الاستقرار الداخلي الذي تهدده المواقف والسياسات الأميركية التي تخدم إسرائيل”.

ورأى أن “الضغط على الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله كما أسموه، والحصار المالي للبنان، وحجب المساعدات، وعرقلة عملية إعادة الإعمار، واختلاق الأكاذيب حول دور موانئه – وآخرها الهجوم على مرفأ بيروت بهدف إخضاعه للرقابة الأمنية الأميركية – وكذلك التغطية على الاغتيالات من قبل العدو الإسرائيلي، تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار لبنان”.

وأضاف: “إن ما يثير الاستفزاز والانزعاج هو أن مواقف بعض السياسيين والإعلاميين والأحزاب في لبنان تعكس هذه المواقف، وتتجاوز قواعد التنافس السياسي والخلافات المشروعة، لتخلق حالة من العداء والهجوم العلني، تتناقض مع مقتضيات العيش المشترك وضرورات الاستقرار الداخلي، وتضعف النهج البناء الذي يرتكز عليه هذا الميثاق لتجاوز العقبات الداخلية وصعوبات المرحلة الراهنة”.

وأكد النائب فياض أن “المواقف السياسية الداخلية المعادية والمستفزة تلعب دوراً خطيراً في تأجيج التوترات الداخلية وتعميق الانقسامات داخل المجتمع اللبناني، لأن هذه المواقف تتجاوز الإطار السياسي وتتطرق إلى قضايا أساسية تتعلق بالمصير والأرض والأمن والحق في حياة طبيعية لفئة أساسية من المجتمع اللبناني”.

يُشار إلى أن مسألة نزع سلاح حزب الله من بين الملفات المطروحة على الطاولة، وقد أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية اللجوء إلى الحوار لحل هذه المشكلة.

ويعزز الجيش اللبناني وجوده في جنوب لبنان في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701.