وزير العمل يلتقي وزير الهجرة واللجوء اليوناني لتنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية

● البحث في الفرص المتاحة لتنويع المهن المطلوبة في السوق اليونانية، وخاصة في قطاعات البناء والتشييد وصيد الأسماك.

● تعزيز مبادئ الحقوق والالتزامات بين رواد الأعمال اليونانيين والعمال المصريين

● وزير العمل: لدينا منظومة ممتازة للتدريب المهني وتنمية المهارات.. وقاعدة بيانات تلبي احتياجات سوق العمل الخارجي.

● وزير يوناني: ملتزمون بتنفيذ «الاتفاقية» ونرغب في جلب الكوادر المصرية المدربة إلى البلاد في مجالات عديدة.

واتفق وزير العمل محمد جبران ووزير الهجرة واللجوء اليوناني أفرويديس ماكيس على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في القطاع الزراعي اليوناني. وتعتبر هذه الاتفاقية أحد الأطر التي تنظم عملية استقدام العمالة المصرية إلى اليونان بشكل قانوني. كما اتفقا على تفعيل قنوات التواصل وعقد اجتماع سريع للجنة الفنية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق وإدخال عملية الربط الإلكتروني للتواصل اليومي بهدف تذليل العقبات، خاصة وأن مستوى تنفيذ الاتفاق لا يرقى حتى الآن إلى مستوى تطلعات الطرفين.

وأكد الطرفان التزامهما بتنفيذ وتعزيز مبادئ الحقوق والالتزامات بين رجال الأعمال اليونانيين والعمال المصريين. وأوضحوا أن هذا الاتفاق ليس مجرد إرادة سياسية، بل هو أيضا استجابة لاحتياجات رجال الأعمال والشركات اليونانية. واتفقوا أيضًا على تنويع الطلب على الوظائف في السوق اليونانية، وخاصة في قطاع البناء وصيد الأسماك.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران مع أفروايديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان صدر اليوم الخميس، أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وكذلك اللقاءات الثنائية التي جرت في مختلف المجالات بين قيادات البلدين.

وأشار الوزير جبران إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار نتائج اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والذي عقد على هامش القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان في وقت سابق من العام الجاري. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأكد جبران استعداد الوزارة لتوفير كل فرص العمل التي تحتاجها اليونان. وأوضح أن الوزارة تمتلك منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكافة متطلبات سوق العمل الأجنبي. وأوضح أيضا أنه سيتم إجراء الاختبارات اللازمة لإرسال العمالة المؤهلة والمدربة التي تتوافق معايير تأهيلها مع متطلبات سوق العمل المحلي والأجنبي. وأشار إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية من شأنه أن يسهم بشكل كبير في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك في توفير فرص عمل لائقة ومناسبة بصورة قانونية.

واستعرض الوزير جبران جهود الوزارة في توفير التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب، وكذلك في تلبية احتياجات سوق العمل الخارجية من الكوادر المصرية المدربة. وأشار إلى سلسلة من اللقاءات الأخيرة مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا ووفد من جمعية الصناعة البافارية.

من جانبه، أكد وزير الهجرة واللجوء اليوناني أفروايديس ماكيس التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية والتزامها باستقطاب الكوادر المصرية المدربة من خلال شراكة المهارات ومشروع التعاون لاختيار العمالة المصرية. وأوضح أن الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية، المسئول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني، شريك في اختيار العمالة المصرية المرشحة من قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة المصرية للعمل في السوق الزراعي باليونان. كما دعا اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاق برئاسة وزير القوى العاملة المصري لزيارة اليونان في القريب العاجل.

وشارك في الاجتماع من الجانب اليوناني: سيفاستي فولوداكي، نائب وزير الهجرة واللجوء؛ إيمانويل لوغوثيتيس، الأمين العام لسياسة الهجرة؛ أنجيليكي جراماتيكوبولو، رئيسة قسم التعاون الأوروبي؛ سوفوكليس ماندالديس، المستشار الدبلوماسي؛ وأثناسيوس ليوسيس، القائم بالأعمال بالسفارة اليونانية بالقاهرة؛ ومن وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد السكري ممثلاً لقطاع الشئون الأوروبية؛ من وزارة العمل المصرية، إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل؛ رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية؛ أحمد مصطفى مستشار وزير التطبيقات والنظم التكنولوجية؛ هبة أحمد، مدير عام الهيئة العامة للتشغيل؛ وأمنية عبد الحميد، مساعدة فنية بمكتب الوزير.