تركيا تأمل في الاستفادة من خطة الرسوم على الواردات الأمريكية

مع استقرار الأوضاع بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية، يبحث رجال الأعمال والاقتصاديون الأتراك عن بصيص أمل وسط العاصفة الاقتصادية العالمية التي أطلقها ترامب.

وبعد قرار الرئيس الأميركي، أصبحت المنتجات التركية تخضع لأدنى التعريفات الجمركية البالغة 10 بالمئة في الولايات المتحدة، في حين تخضع منتجات العديد من البلدان لتعريفات أعلى. ويثير هذا الآمال في أن يستفيد الاقتصاد التركي، الذي يحتل المرتبة 17 عالمياً، من نظام التعريفات الجمركية الأميركي.

من جانبه، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الاثنين، إن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية سيكون محدودا لأن الاقتصاد التركي يركز بشكل أكبر على الطلب المحلي وليس الصادرات.

وأضاف أن تركيا لديها اتفاقيات تجارة حرة مع 54 دولة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن 68 بالمئة من الصادرات التركية تذهب إلى هذه الدول. لدى تركيا أيضًا اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، والتي تزيل القيود التجارية على المنتجات التركية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.

وبعد أن أعلن ترامب عن خطة التعريفات الجمركية الشاملة، قال الوزير التركي يوم الجمعة الماضي إن “التعريفات الجمركية المنخفضة نسبيا على المنتجات التركية يمكن أن تمنح البلاد ميزة تنافسية في بعض القطاعات”.

وقال جان سلجوق، الشريك الإداري لمركز إسطنبول للأبحاث الاقتصادية، إن التأثير السلبي الأكبر على تركيا من المرجح أن يكون على السلع الوسيطة التي تصدرها إلى الدول أو الشركات التي تصدر إلى الولايات المتحدة وتخضع لرسوم جمركية أعلى هناك، مثل الاتحاد الأوروبي الذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة.

وبحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي، شكلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة 16.7 بالمئة من إجمالي الحجم العام الماضي. في حين تستورد تركيا نفس الكمية تقريبًا من السلع والخدمات من أمريكا.

ويعتبر هذا المبلغ صغيرا مقارنة بالصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، التي بلغت 108.7 مليار دولار العام الماضي، بحسب الرئيس رجب طيب أردوغان في يناير/كانون الثاني.

وقال سلجوق: “إن أي خسارة في القدرة التنافسية لمنتجات الاتحاد الأوروبي تؤثر حتمًا على تركيا، حيث تُصدر تركيا منتجات وسيطة تُستخدم في إنتاج المنتجات النهائية للاتحاد الأوروبي. وهذا هو الجانب السلبي الأكثر وضوحًا”.

وأشار رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب أفداجيتش، إلى أن الشركات العاملة في البلدان ذات التعريفات الجمركية الأعلى، مثل الصين، قد تحاول فتح مصانع في تركيا لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة بتعريفات جمركية أقل.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: “قدرة تركيا على اغتنام هذه الفرصة ستعتمد على استراتيجيتها في تطوير قطاعات التصدير وإيجاد أسواق جديدة”.

وأضاف جوركان يلدريم، رئيس جمعية رواد الأعمال الأتراك الشباب، أنه “إذا وفرت تركيا بيئة استثمارية مناسبة، فإنها ستكون قادرة على جذب الاستثمارات من هذه الشركات”.