غدا.. القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية مع عدد أعضاء البرلمان حول النهج الحقوقي في التشريعات الوطنية
يعقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي غداً الثلاثاء لقاءً تشاورياً مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بعنوان “أهمية اعتماد النهج القائم على الحقوق وإدماج قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية”.
ويأتي ذلك في إطار التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، والقيام بدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
وقال المجلس في بيان اليوم إن الهدف من الاجتماع هو تسليط الضوء على الدور المركزي للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متوافقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات والفرص القائمة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتعزيز الأدوار المؤسسية في هذا الصدد.
وأكد الاجتماع أهمية التعاون البناء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، وفقاً للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر. كما يؤكد على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل مختلف المؤسسات الوطنية.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس لتوسيع نطاق الحوار والتفاعل بين كافة الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان. ومن شأن ذلك أن يساعد على بناء شراكات فعّالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتعزيز احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الصدد.
ويعكس الاجتماع أيضا قناعة المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في عملية إصلاح حقوق الإنسان باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون ودعم ضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.
