حنفي جبالي: النظام الدولى عاجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من جرائم وإبادة جماعية

رئيس مجلس النواب: عدم تلبية متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل مساسا خطيرا بالسلم الاجتماعي.

أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي أن عدم تلبية متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي والعالمي. وأكد أيضا أنه بدون إدارة جهود التنمية وضمان التوزيع العادل لفوائدها، لن يكون هناك ضمان حقيقي للأمن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس الوفد البرلماني المصري، في اجتماعات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في جمهورية أوزبكستان.

وفي كلمته خلال المناقشة العامة للجمعية حول “العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية”، أكد السيد الجبالي أن إرساء أسس متينة للتنمية والعدالة الاجتماعية القائمة على قيم العدل والمساواة أصبح من أهم الأولويات، لما لها من دور حاسم في تعزيز الأمن والاستقرار والتماسك الاجتماعي.

وأشار إلى أن عدم تلبية متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يقوض بشكل خطير السلام الاجتماعي والعالمي، وأنه دون إدارة جهود التنمية وضمان التوزيع العادل لفوائدها لن يكون هناك ضمان حقيقي للأمن الاجتماعي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن مناقشة العدالة الاجتماعية، على أهميتها، لا ينبغي أن تثني المجتمع الدولي عن معالجة الحالة المتدهورة للعدالة العالمية. ويأتي هذا الوضع نتيجة عجز مؤسسات النظام الدولي عن إنهاء الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. ويتعرض لسلسلة من الجرائم المروعة التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية. يضاف إلى ذلك محاولات طرد الشعب من أرضه وانتهاك حقه المشروع غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

واستعرض الجبالي جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبار ذلك حجر الزاوية في أجندة التنمية في مصر “رؤية مصر 2030”. وأشار إلى أن مجلس النواب أوجد إطاراً قانونياً يدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز العدالة الاجتماعية. يتألف هذا الإطار من قوانين تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة، ويتجاوز المفهوم الضيق للحماية الاجتماعية إلى مفهوم أوسع للعدالة الاجتماعية.

وتابع: “أقرّ مجلس النواب مؤخرًا مشروع قانون الضمان الاجتماعي الهادف إلى تحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وضمان حقوق الفئات المستضعفة، وتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية لها. كما أقرّ مشروع قانون عمل جديد يهدف إلى تهيئة بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوازن اللازم بين جميع الأطراف المشاركة في عملية الإنتاج”.

ودعا الجبالي إلى بذل جهود برلمانية وطنية ودولية عاجلة لتقليص الفوارق وعدم المساواة الاقتصادية، والقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الخطيرة الحالية التي تهدد الأمن العالمي.