انخفاض القوى الشرائية يعيد القطاع الخاص للانكماش لأول مرة في 2025

دخل القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فترة من الانكماش في مارس/آذار بعد تحسن ظروف العمل في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات العالمي الصادر عن ستاندرد آند بورز، انخفض مؤشر مديري المشتريات الإجمالي من 50 في فبراير/شباط إلى 49.2 في مارس/آذار، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة يشير إلى تدهور طفيف في ظروف التشغيل بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.

ولأول مرة هذا العام، سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط تراجعا في نشاطها التجاري، ويرجع ذلك أساسا إلى ضعف الطلبات الواردة.

وتشير التقارير إلى أن الطلب من المصادر المحلية والأجنبية انخفض، مما دفع الشركات إلى تقليص عملياتها وإنفاقها.

وانخفض إجمالي عدد الطلبات الجديدة، على الرغم من أنه كان أقل إلى حد ما من المتوسط التاريخي.

وأضاف التقرير أن ضعف الطلب دفع الشركات إلى تقليص أنشطتها ومشترياتها، ما أدى إلى مزيد من التراجع في أعداد الموظفين.

علامات التفاؤل

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات الدراسة انخفاضاً كبيراً في الضغوط التضخمية، مع ارتفاع تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة لها في ما يقرب من خمس سنوات.

وبحسب تقرير مديري المشتريات، أفادت الشركات بارتفاع طفيف في أسعار البيع، مما يشير إلى استمرار استقرار الأسعار.