السلطات الليبية تعلق عمل 10 منظمات إغاثة دولية

أمرت السلطات الليبية عشر منظمات إغاثة دولية بوقف عملها وإغلاق مكاتبها في البلاد. ويتهمونهم بانتهاك القوانين المحلية من خلال مساعدة المهاجرين الأفارقة.

وقالت وكالة الأمن الداخلي في بيان لها إن المنظمات الإنسانية تنتهك القانون من خلال تقديم أشكال مختلفة من المساعدة في إعادة توطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا.

أكدت وكالة الأمن الداخلي، الأربعاء، أن “مشروع توطين المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في البلاد يمثل نشاطا عدائيا موجها ضد الشعب الليبي، ويخلق مجتمعا هجينا تتعارض عناصره دينيا وأخلاقيا”.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن البيان أن الوكالة “تمكنت من كشف أنشطة عدائية أخرى لمنظمات دولية غير حكومية كانت تنفذ تحت غطاء برامج مساعدات لليبيا، وكان الهدف منها توطين المهاجرين غير الشرعيين وفق خطة مدروسة بدأوا تنفيذها منذ سنوات ووصلوا الآن إلى مراحل متقدمة”.

وبحسب بيان الوكالة فإن المنظمات التي تم إغلاق مقراتها وتعليق عملها هي التالية: وكالة الإغاثة الدولية – المجلس النرويجي للاجئين – منظمة تير دي هوم الإيطالية – الهيئة الطبية الدولية – منظمة المجلس الدنماركي – منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية – منظمة كير الألمانية – منظمة إنترسوس الإيطالية – منظمة أكتد الإيطالية – منظمة سيفي الإيطالية.

وقال البيان إن جميع المنظمات المذكورة مشتبه بها أيضاً في التهريب وغسيل الأموال بسبب عدم الشفافية في تحويل الأموال لمشاريعها وطريقة تداول هذه الأموال وتحويلها من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية. وهذا يؤكد مخالفتهم للقوانين المالية المتعارف عليها دوليا، حيث قامت مؤسسة مالية دولية بتجميد أموال بسبب الاشتباه في تهريبها وغسيل الأموال.