البرلمان الهندي يمرر مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالأوقاف الإسلامية

رغم احتجاجات الجماعات الإسلامية وأحزاب المعارضة، أقر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل تقدمت به الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي لتعديل القوانين المتعلقة بصناديق الأراضي الإسلامية.

ويقترح مشروع القانون إشراك غير المسلمين في مجالس إدارة صناديق الأراضي الإسلامية، وأن تلعب الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.

وتقول الحكومة إن التغييرات التشريعية ستساعد في مكافحة الفساد وسوء الإدارة وتعزيز التنوع. لكن المنتقدين يخشون أن تؤدي هذه التشريعات إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد واستخدامها لمصادرة المساجد التاريخية وغيرها من الممتلكات.

وكان النقاش حادا في مجلسي البرلمان. وناقش مجلس العموم مشروع القانون من الأربعاء إلى صباح الخميس، في حين استمر النقاش الساخن في مجلس اللوردات لأكثر من 16 ساعة حتى صباح الجمعة.

ورفضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر مشروع القانون بشدة، ووصفته بأنه غير دستوري وتمييزي ضد المسلمين. ولا يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي بالأغلبية في مجلس النواب، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير مشروع القانون.

وفي مجلس العموم، صوت 288 نائبا لصالح المشروع، فيما رفضه 232 نائبا. وفي المجلس الأعلى، صوت 128 لصالح المشروع و95 ضده. وسيتم الآن تقديم مشروع القانون إلى الرئيسة دراوبادي مورمو للموافقة عليه ليدخل حيز التنفيذ.