حزب المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
وأكد أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر على أهمية قانون الأخطاء الطبية واعتبره خطوة هامة لحماية حقوق المرضى والأطباء في مصر.
وأوضح منصور أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين تقديم الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين وضمان الحماية القانونية للأطباء والمهنيين الطبيين، مشيراً إلى أن القانون حدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أن إقرار قانون الأخطاء الطبية من شأنه أن يقلل النزاعات القانونية بسبب الأخطاء الطبية ويضمن العدالة للطرفين. وينص القانون على إجراءات واضحة للتحقيق في الحالات الطبية وتحديد الإهمال أو الإخلال بالواجب. وينص أيضاً على إنشاء لجان طبية متخصصة لفحص الشكاوى والتأكد من صحة الوقائع قبل إحالة القضية إلى السلطات القضائية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذا القانون يستجيب لتوصيات الحوار الوطني ومخاوف الرأي العام المصري بشأن ضرورة تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء بما يضمن حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وفعالة وحماية الأطباء من الملاحقات غير المبررة التي قد تؤثر سلباً على أدائهم المهني.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن قانون الأخطاء الطبية سيعزز الثقة بين المواطن ومقدمي الرعاية الصحية، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم قطاع الرعاية الصحية المصري. وأشار إلى أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الحكومة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والكوادر الطبية.
