متحدث الحكومة: قانون تنظيم الفتوى يواجه فوضى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الهمصاني أن الوضع الاقتصادي يتحسن تدريجيا مع توجه المنطقة نحو الاستقرار والهدوء، مشيرا إلى أن ذلك له أثر إيجابي على تحسن الوضع الاقتصادي.
وأكد في لقاء مع قناة “إكسترا نيوز” مساء الأربعاء، أن استقرار الأوضاع في المنطقة سيؤدي إلى عودة الإيرادات إلى وضعها الطبيعي، مشيرا إلى أن شركات الشحن ستعود لاستخدام قناة السويس في الفترة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار المقبل.
وأضاف: “الحكومة لديها خطط للتعامل مع أي ظروف استثنائية”، مشيرا إلى أن الدولة من خلال ترشيد استخدام العملة الصعبة تمكنت من تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات.
ووصف ذلك بأنه مؤشر إيجابي على قدرة الدولة على تجاوز العقبات والضغوط الاقتصادية الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مشروع قانون تنظيم الإفتاء يقوم في الأساس على قصر الفتوى على المتخصصين بدار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأضاف أن ذلك ضروري في ظل الفوضى في إصدار الفتاوى من قبل عامة الناس، مما يؤثر سلبا على المواطنين، ويساهم في انتشار أفكار قد لا تتوافق مع الدين الصحيح.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، أعدت مشروع قانون يهدف إلى تزويد المواطنين بالفتاوى الصحيحة وعدم السماح للعوام بالظهور في بعض وسائل الإعلام لنشر أفكار دينية خاطئة.
وأوضح أن الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع الأساسية، بعضها يكفي لمدة عام كامل. واعتبر أن ذلك نجاح للحكومة في ظل القيود التي فرضتها الظروف الإقليمية على إيرادات النقد الأجنبي، مشيرا إلى نجاح الدولة في توفير كافة السلع الاستراتيجية خاصة المستوردة من الخارج.
