إصلاحات تشريعية وحوافز.. وكيل مجلس الشيوخ يدعو لدعم دور الشركات الناشئة

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن التقرير الخاص بدور الشركات الناشئة مهم للغاية، لارتباطه بالمطالبات الدستورية في المواد 27، 28، 29، 31، 36.

وقال إن المادة 28 من الدستور تنص على أن “أنشطة الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والإعلامي مكونات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة قدرتها التنافسية وخلق مناخ استثماري جاذب والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع الصادرات وتنظيم الواردات”، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات وتعمل على تنظيم وتأهيل القطاع غير الرسمي.

يأتي ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات أمام الاقتصاد المصري.

وأكد أبو شقة أن تعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يرتكز على عدة مواد في دستور 2014 تركز على تشجيع الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة. وتمنح هذه الأطر الدستورية للحكومة الحق والواجب في تطوير السياسات والقوانين التي تدعم ريادة الأعمال كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.

وأضاف نائب رئيس المجلس: “إن ريادة الأعمال تعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر لأنها تخلق فرص العمل وتشجع الابتكار وتدعم التنمية الاقتصادية. ونظراً لتعدد العوامل الداعمة فإن ريادة الأعمال تواجه تحديات كبيرة تتطلب تطوير سياسات داعمة وتوسيع فرص التمويل وتعزيز الوعي الريادي.

وأكد نائب رئيس مجلس الشيوخ أن ريادة الأعمال في مصر تحتاج إلى الارتقاء بها، وأن النصوص الدستورية تحتاج إلى صياغة بحيث تكون بها أنظمة قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال. ومن شأن هذا أن يعزز الابتكار ويدعم التمويل ويقلل العقبات البيروقراطية. وفي الوقت نفسه، سيتم إنشاء حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة وجعل مصر مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابع: “أعتقد أنه يجب أن يكون هناك إصلاح تشريعي يتجسد في التشريعات الحديثة، ويتجسد في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأن يكون لدينا نصوص في قانون الاستثمار تتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل الإعفاءات الضريبية الأطول وفترات السماح الأطول، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتخفيض التكلفة والوقت اللازمين لتأسيس الشركات الناشئة، وإدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية إنشاء الشركات الناشئة عبر الإنترنت”.

أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية، فإن تعزيز التشريعات المالية والضريبية يتطلب إقرار قوانين تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من إصدار قوانين لتشجيع البنوك على تقديم قروض منخفضة الفائدة مع ضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ويجب أيضاً بذل الجهود لتوفير الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة في السنوات الأولى من إنشائها، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

النقطة الثالثة هي تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الابتكار. ويتطلب ذلك إصدار قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة من خلال الشراكات والاستثمارات في الابتكارات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من إنشاء إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث ورجال الأعمال لتطوير الابتكارات.

وأضاف أبو شقا أنه رابعاً، يجب إعداد نصوص خاصة بقانون العمل. وسيتم ذلك من خلال تعديل قوانين الضمان الاجتماعي لتوفير مزايا لأصحاب المشاريع والموظفين في الشركات الناشئة. وسيتطلب ذلك صياغة نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل لتعزيز التوظيف في الشركات الناشئة.

النقطة الخامسة هي دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: من خلال إقرار قوانين جديدة لحماية البيانات، وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.

سادساً، يتعلق الأمر بإصدار قوانين تحفيزية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدخال قوانين توفر التمويل المدعوم من الدولة للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية. وفي الوقت نفسه، ستكون الجهات الحكومية ملزمة بتخصيص نسبة معينة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة.