الإفتاء الأردني: لا يجوز هجرة الفلسطينيين وإخلاء الأرض المقدسة لليهود

منذ 3 شهور
الإفتاء الأردني: لا يجوز هجرة الفلسطينيين وإخلاء الأرض المقدسة لليهود

أعادت وسائل إعلام أردنية نشر فتوى صادرة عن مجلس الإفتاء الأردني عام 1993، والتي أكدت عدم جواز هجرة الشعب الفلسطيني وترك الأراضي المقدسة لليهود.

وأكد المجلس حينها أن “استمرار تواجد الشعب الفلسطيني على أرضه هو جهاد في سبيل الله، وسينالون عليه أجر المجاهدين”. ومقاومتهم للعدو جهاد في سبيل الله وسوف ينالون أجر المجاهدين. والذين سقطوا في هذه الاشتباكات هم شهداء أحياء عند ربهم وسيرزقون. “إن أي دعم لصمود الشعب الفلسطيني هو دعم للمجاهدين وهم يفعلون ذلك في سبيل الله”.

جاء انعقاد المجلس بعد صدور مقال يدعو أهل فلسطين إلى الهجرة. وكانت الحجة ظلم العدو وتقليدا لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حين هاجروا من مكة إلى المدينة.

وبحسب وكالة عمون للأنباء فإن الفتوى فندت ما جاء في المقال، وذكرت أن هناك فروقاً كثيرة بين حال المسلمين في فلسطين وحال المسلمين في مكة قبل الهجرة.

وفيما يلي نص الفتوى:

قرار رقم (36) بشأن تنظيم الهجرة من فلسطين

التاريخ: 01.04.1414 هـ الموافق: 24.06.1993 م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وفي يوم 4 محرم 1414هـ الموافق 24 يونيو 1993م عقد مجلس الإفتاء برئاسة فضيلة رئيس القضاء رئيس مجلس الإفتاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. نوح علي سلمان القضاة معًا. وكان الأعضاء هم: د. علي الفقير، د. أحمد هليل أمين عام وزارة الأوقاف، الشيخ محمود الشويات مفتي القوات المسلحة الأردنية، د. محمود السرطاوي عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية د. الدكتور محمد نعيم ياسين أستاذ بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية، والشيخ راتب الظاهر عضو محكمة الاستئناف، والشيخ سعيد الحجاوي القائم بأعمال مفتي عام المملكة، والشيخ إبراهيم خشان مدير دائرة الإفتاء العام.

ناقش المجلس مقالا لأحد علماء المسلمين في عمان قال فيه إن الشعب الفلسطيني يجب أن يهاجر. وكانت ذريعة ذلك أنها مظلومة من العدو الكافر، وأنها كانت لتتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين هاجروا من مكة إلى المدينة.

واتفق أعضاء المجلس على أن هذا القول خطأ ولا ينبغي اتباعه أو تنفيذه. سببها هو عدم المعرفة بالوضع الحالي في فلسطين، وعدم الاهتمام بأن يكون وضع المسلمين في فلسطين مشابهاً لوضع المسلمين في مكة قبل الهجرة إلى المدينة.

ويؤكد المجلس أنه لا يجوز لشعب فلسطين أن يهاجر، ولا يجوز له أن يخلي الأرض المقدسة لليهود. ويؤكد المجلس أيضاً أن بقاءهم في أرضهم جهاد في سبيل الله ينالون أجر الصابرين، وأن مقاومتهم للعدو جهاد في سبيل الله ينالون أجر المجاهدين، وأن الذين يقتلون في هذه الاشتباكات هم شهداء أحياء عند ربهم يؤخذون، وأن أي دعم لصمود أهل فلسطين هو دعم للمجاهدين وهذا في سبيل الله. ويشير المجلس إلى الفوارق الكثيرة بين حال المسلمين في فلسطين وحال المسلمين في مكة قبل الهجرة، ومن ذلك ما يلي:

1- فلسطين دولة إسلامية يحاول اليهود غزوها والسيطرة عليها وتغيير هويتها. فيجب على جميع المسلمين أن يعارضوهم بكل ما أوتوا من قوة. إن المسؤولية تقع أولاً على عاتق شعب فلسطين، ثم على عاتق الفقراء والأشد فقراً في الدول الإسلامية المجاورة. وفي تلك الأثناء كانت مكة أرضاً للمشركين، وكان المسلمون يحاولون السيطرة عليها. ولما عجزوا عن ذلك هاجروا إلى الحبشة، ثم إلى المدينة.

2. لم تكن الهجرة إلى الحبشة واجبة، وإنما كانت لمن أراد النجاة من عذاب الكفار فقط. ولما قامت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة أصبحت الهجرة إلى المدينة واجبة على كل مسلم قادر، سواء كان في مكة أو غيرها. ولم يكن هدف الهجرة إلى المدينة طلب النجاة فقط، بل دعم الدولة الإسلامية بالطاقات البشرية والمادية وغيرها. ولذلك ألغيت هذه الوصية عندما امتد نفوذ الإسلام إلى مكة وأجزاء أخرى من شبه الجزيرة العربية. واليوم لا يجد المسلمون في فلسطين بلداً يضاهي المدينة المنورة في كل شيء.

3. لقد أمر بالهجرة إلى المدينة ولي أمر المسلمين الرسول، وقد راعى في ذلك مصلحة الأمة الإسلامية. واليوم يتفق حماة المسلمين من القادة والعلماء الذين يدركون حقيقة الوضع على أن مصلحة المسلمين هي البقاء في فلسطين للحفاظ على هويتهم الإسلامية هناك وانتظار الفرج القادم بإذن الله.

4. اليهود لا يمنعون المسلمين من أداء شعائر دينهم، ولا يمنعونهم من أداء العبادات وإقامة الأحكام الشرعية في شؤونهم، ولكنهم يمنعون المجاهدين من الجهاد. كان كفار مكة يمنعون المسلمين الضعفاء من فعل أي شيء له علاقة بالإسلام، حتى أداء العبادات.

5. يريد القادة والحكام اليهود تحرير فلسطين من شعبها المسلم. لأنه يخدم مصالحهم ويمكّنهم من تنفيذ مخططاتهم. ومن واجب كل مسلم أن يحبط مخططات الكفار، ويقاوم مخططاتهم.

6. ويؤكد مجلس الإفتاء أن كلام هذا العالم خطأ لا يجوز المتابعة فيه. ولو علم حجم الأمر وعواقبه لامتنع عن قول ذلك. ويؤكد المجلس أيضاً على المسلمين أنه لا ينبغي لهم أن يتعجلوا في قبول كل ما يقال في الأمور الدينية من قاله، لأن الحلال والحرام واضحان. البر هو ما تطمئن به النفس وتسكن به القلب، والإثم هو ما يقلق النفس ويتردد في الصدر.

7. كما يدعم المجلس جهاد أهلنا في فلسطين وإخواننا في البوسنة والهرسك وفي كل بلد إسلامي، ويبارك مواقفهم المشرفة، ويدعو جميع المسلمين إلى مساندتهم وتشجيعهم بكل ما أوتوا من قوة وقدرة. والله من وراء هذا القصد.


شارك