بمقر الاتحاد الإفريقي.. أطراف ليبية توقع على ميثاق السلام والمصالحة الوطنية

وقعت أحزاب ليبية تمثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي بالإضافة إلى مجموعة تمثل سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، على ميثاق “السلام والمصالحة الوطنية” في مقر الاتحاد بأديس أبابا اليوم الجمعة. ولم تكن الأحزاب الأخرى حاضرة، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
واعتبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان على منصة “إكس”، أن توقيع الميثاق من قبل “أصحاب المصلحة” في ليبيا “خطوة مهمة في جهود الاتحاد الأفريقي لدعم السلام والمصالحة في ليبيا”.
نود أن نرى مشاركة جميع الأطراف.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في كلمة ألقاها قبيل توقيع الميثاق إن رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، بذل جهودا “استثنائية” وقدم “مبادرة لصياغة ميثاق للمصالحة”. “تم تقديم هذه الوثيقة إلى جميع الأطراف في الغرب والشرق والجنوب.”
وأشار إلى أن الوثيقة هي مجموعة من “المبادئ المستمدة من الثقافة والدين والتاريخ الليبي”، مضيفا: “للأسف كنا نأمل أن يكون جميع الأطراف حاضرين ويوقعون على هذه الوثيقة حتى تكون رسالة للشعب الليبي وإفريقيا والعالم العربي بأنهم مستعدون للمصالحة”.
وأوضح أنها “وثيقة توافقية” و”ستقدم للأطراف الليبية القائمة للتوقيع عليها”. “وسيتم عرضه أيضًا على أطراف أخرى.” وأعرب عن أمله في أن يتم “الموافقة عليه في المستقبل”.
لا يوجد طرف لا يريد المصالحة.
من جانبه، قال مقرر اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية ناجح العرفي في كلمة له بعد توقيع الميثاق: “أغلبية الأطراف الليبية موجودة ووقعت على ميثاق تم الإعلان عنه والاتفاق عليه بتاريخ 28 يناير 2025 بمدينة الزنتان وتم الاتفاق على توقيعه في أديس أبابا”.
وأشار إلى أن “جميع الأطراف اطلعت على الميثاق وأبدت ملاحظاتها عليه.. لكن غالبية الأطراف أي 90% من الأطراف وافقت على هذا الميثاق”، مبيناً أن “الباب مفتوح أمام الجميع للتوقيع عن الذين لم يكونوا معنا اليوم”.
وتابع: «قد يكون هناك طرف لم يكن معنا اليوم، لكن الجميع كان حاضرا للاطلاع والمراجعة على العقد». وقال موقع الجزيرة نت الإخباري: “لقد راجعناها جميعا وأبدينا ملاحظاتنا عليها واتفقنا على الشكل الذي لدينا الآن”.
وأكد العرافي أن ليبيا “بحاجة ماسة إلى السلام والمصالحة”. نحن لا نستثني أحداً، ولا يوجد طرف لا يريد المصالحة. وإنما هذه بعض الآراء التي قد تكون لها أسبابها.
وتضمنت الوثيقة التي أعدتها القوات الليبية بندا يسمح لمن لم يحضر الاجتماع بالتوقيع على الميثاق في وقت لاحق بناء على طلب الاتحاد الأفريقي. لكن ممثلي حكومة الدبيبة لم يحضروا الاجتماع.
اجتماع الزنتان
وقالت اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في بيان عقب اجتماعها بمدينة الزنتان الليبية في يناير/كانون الثاني الماضي: “اكتملت كافة الاستعدادات لإعلان ميثاق السلم والمصالحة”. “ويأتي تتويجاً للجهود الصادقة لتعزيز مبادئ العدل والوحدة.”
واعتبرت أن هذا الميثاق “يمثل بداية عهد جديد يرتكز على العمل المشترك لتعزيز الثقة بين الناس وبناء دولة القانون وحقوق الإنسان”، ودعت “الجميع إلى الالتفاف حول هذا المشروع الوطني والمساهمة في إنجاحه”.
وفي 28 يناير/كانون الثاني، زار وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو ووفد من الاتحاد الأفريقي مدينة الزنتان في غرب ليبيا، حيث التقيا بعدد من القادة السياسيين والعسكريين والاجتماعيين لمناقشة التطورات في المصالحة الوطنية.
ويعمل المجلس الرئاسي منذ عام 2021 على مشروع المصالحة الوطنية ويعتزم عقد مؤتمر شامل بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتوقفت العملية السياسية التي كان من المفترض أن تنهي سنوات من الانقسام والصراع منذ فشل الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب الخلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين، مع وجود حكومتين: واحدة في الشرق بقيادة أسامة حمد وأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد دبيبة.
ويوجد في ليبيا هيئتان تشريعيتان متنافستان: مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 كبرلمان وطني لمدة أربع سنوات للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس والذي أنشئ بموجب اتفاق سياسي عام 2015 ويأتي أعضاؤه من البرلمان الذي انتخب لأول مرة في عام 2012، وفقا لرويترز.
ويصر مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة موحدة قبل إجراء الانتخابات. لكن هذه المهمة تبدو صعبة في ظل معارضة الأطراف في غرب ليبيا لهذا الاقتراح. ويقودها الدبيبة الذي يصر على البقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات.