قيادي بمستقبل وطن: قرار الرئيس برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للنواب يعكس حرصه على العدالة وصون الحقوق
أشاد رشاد عبد الغني، السياسي البارز في حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للنظر في الاعتراضات على بعض أحكامه. وأكد أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان تحقيق العدالة الناجزة في إطار الدستور والقانون، وصون حقوق المواطنين وحرياتهم.
وقال عبد الغني في تصريح اليوم إن الخطوة التي اتخذها الرئيس تؤكد استجابته للمناشدات العديدة التي تلقاها من جهات مختلفة لإعادة النظر في بعض النصوص التي تثير تساؤلات تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية بما يضمن حسن التنفيذ وتجنب أي إشكاليات عملية أثناء التنفيذ.
أشار عبد الغني إلى أن المواد المُعدّلة تتناول عددًا من الضمانات الأساسية، منها: “تعزيز حرمة المسكن كحق دستوري أساسي، وضمان حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والقضاء، وتوسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي للحد من استخدامها”. علاوة على ذلك، سيتم إزالة أي غموض في النص قد يؤدي إلى تفسيرات مختلفة. علاوة على ذلك، ستُمنح الوزارات والهيئات المعنية مهلة كافية لتطبيق الآليات والنماذج الواردة في مشروع القانون بدقة ويسر.
وأشار أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن بسوهاج إلى أن الرئيس لم يفت في قراره أن يشيد بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع القانون، لا سيما ما تضمنه من أحكام بشأن قضايا هامة يتم تناولها لأول مرة، ومنها: “إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم الترقب عند الوصول، وآلية التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات وتقليص مدته”، وكذلك إجراءات الحبس الاحتياطي وتمديد الحبس الاحتياطي وعقد جلسات عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، بالإضافة إلى إرساء قواعد حماية الشهود وتحسين التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية، فضلاً عن إدخال تغييرات جوهرية على عدد من أحكام القانون الحالي.
واختتم رشاد عبد الغني تصريحه بالتأكيد على أن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب خطوة متوازنة تعكس وعي القيادة السياسية بأهمية الموازنة بين تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين والتزامها بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع متطلبات الدولة الحديثة.
