انطلاق اجتماعات اللجنة الاقتصادية تحضيرا للدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

انطلقت اليوم الاثنين اجتماعات اللجنة الاقتصادية تحضيرًا للدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. ترأس الاجتماع محمد جمال العيفة، مستشار لجنة المصالح العامة ونائب مدير عام وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية. وشارك في الاجتماع السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية. وهدف الاجتماع إلى إعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي للدورة.

ويتضمن جدول الأعمال الموافقة على مشاريع قرارات اللجنة الاقتصادية للدورة (116) للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (115) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة تقرير الجمعية العامة بين دورتي المجلس (115-116).

كما تناقش اللجنة مشروع القانون الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية في القمة (35) المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية عام 2026. وستناقش اللجنة عدة مواضيع من بينها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبند الاستثمار في الدول العربية.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً بنداً حول إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، ومجلس الوزراء العرب للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والمجلس العربي للشؤون الجمركية.

كما يتضمن جدول الأعمال بند دعم الاقتصاد الفلسطيني، والبيان العربي الموحد للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2025.

وتتولى اللجنة مراجعة التقارير الدورية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عن وضع الأمن الغذائي العربي، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي للأمن الغذائي المستدام، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية.

كما ستناقش اللجنة بند إعادة الإعمار ونموذج العمل المتكامل – أطروحة القطاع الخاص العربي – بالإضافة إلى قضايا تتعلق بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

وتنظر اللجنة في تقارير وقرارات المجالس واللجان الوزارية، ومنها الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء العرب للأرصاد الجوية والشؤون المناخية الأمانة العامة: 17/04/2025، وكذلك المنصة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية العربية نحو تكامل صناعي وزراعي يعزز الأمن الاقتصادي والغذائي العربي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمكافحة الفقر وتقديم الخدمات للفئات المتضررة من الحرب في السودان، وتنظيم المغرب للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة المرورية.