وزير الري يستعرض مع سفراء مصر الجدد سُبل تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

د. سويلم:

– تعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ المشروعات التي تخدم في المقام الأول مواطني هذه الدول.

أطلقت مصر آلية تمويل جديدة بتخصيص 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات ودراسات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي.

– بناء قدرات الكوادر الأفريقية من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ، الذي أنشئ تحت مظلة مبادرة AWARe.

– الدعم المصري لدول حوض النيل في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل والتدريب والمنح الدراسية.

وتحرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع رجال الأعمال المصريين على المساهمة في تعزيز التنمية والاقتصاد في دول حوض النيل.

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير حازم فوزي، سفير مصر الجديد لدى جنوب السودان، والسفير حاتم يسري، سفير مصر الجديد لدى كينيا، والسفيرة حنان عبد العزيز، سفيرة مصر الجديدة لدى رواندا. وناقشوا التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في مجال الموارد المائية، وفرص تعزيز التعاون مع دول الحوض. وشارك في الاجتماع أيضًا الدكتور عارف غريب، رئيس إدارة شؤون مياه النيل، والسفير رفيق خليل، المستشار السياسي للوزير.

واستعرض الدكتور سويلم النهج التعاوني لمصر في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تخدم في المقام الأول مواطني هذه الدول مثل: إنشاء آبار المياه الجوفية بالطاقة الشمسية لأغراض مياه الشرب، والخزانات الأرضية، وهبوطات الأنهار، ومشروعات مكافحة الحشائش المائية، وإنشاء مراكز التنبؤ بالفيضانات، ومركز جودة المياه، وتبادل الزيارات والبحوث التطبيقية، وإجراء الدراسات الفنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في دول حوض النيل، والتدريب وبناء القدرات للمتخصصين في قطاع المياه.

كما استعرض خطط عمل آلية التمويل الجديدة التي أطلقتها مصر والتي تخصص 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات ودراسات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي.

أكد الدكتور سويلم التزام مصر ببناء قدرات الكوادر الأفريقية من خلال الدورات التدريبية المتنوعة التي ينظمها المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع تغير المناخ (باكوا). أُنشئ المركز تحت مظلة مبادرة AWARe لتدريب الشركاء الأفارقة على التكيف مع تغير المناخ.

وأضاف أن دعم مصر لدول حوض النيل لا يقتصر على مشاريع الموارد المائية، بل يشمل تنفيذ مشاريع تنموية في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل والتدريب والمنح الدراسية، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة على جميع المستويات الرئاسية والحكومية. وأكد التزام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول حوض النيل، وتشجيع رجال الأعمال المصريين على المساهمة في دفع عجلة التنمية والاقتصاد في دول الحوض.