مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية: إسرائيل تحولت من قوة احتلال غير قانوني إلى استعمار استيطاني

قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك إن شعباً عربياً يتعرض للإبادة في حين يقف المجتمع الدولي عاجزاً عاجزاً عن وقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بوحشية وسادية ووحشية شديدة منذ 673 يوماً متواصلاً.
وأضاف في كلمته أن الإنسانية مصدومة ومذهولة من هول ما تشهده في غزة: إسرائيل تستخدم الجوع سلاح إبادة جماعية ضد أكثر من 2.3 مليون مدني فلسطيني، نصفهم من الأطفال. وأمام كاميرات العالم وعيونهم، لا ترد دول العالم إلا بالصراخ والمطالبات والإدانات والتنديدات. هذه التصريحات لا تساهم في إنقاذ الضحايا الذين يغرقون في دوامة من الوحشية العنصرية التي تُعتبر غطرسة إسرائيل تجاه الإنسانية.
وأكد العكلوك أن إسرائيل القوة المحتلة تدمر قيمنا الإنسانية وتذبح البشرية في أنحاء العالم، وأن فلسطين ليست سوى مسرح لهذه الجريمة.
وأوضح أيضاً أن جميع الأحرار وأصحاب الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان يشعرون بأنهم أصبحوا ضحايا غير مباشرين للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
قال العكلوك إن عطش إسرائيل للدماء لم يروِ بقتل وجرح أكثر من ربع مليون مدني فلسطيني، بينهم 18,500 طفل، ولا بتجويع أكثر من 200 فلسطيني، نصفهم من الأطفال. حرمتهم إسرائيل من الماء والغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية، وقصفت الآبار والمخابز، وأغلقت جميع المعابر والمنافذ، وحوّلت آلية المساعدات الإنسانية الإسرائيلية الأمريكية الخادعة، المسماة زوراً “مؤسسة غزة الإنسانية”، إلى “فخ موت” للجياع، الذين يقطعون نحو عشرة كيلومترات في عذابهم، ثم يطلقون النار عليهم يومياً. تجاوز عدد الجائعين الذين قتلتهم إسرائيل في فخاخ الموت 1500 جائع. فهل هناك ما هو أبشع وأكذب وأكذب من وصف آلة القتل والإذلال بـ”الإنسانية”؟
وأضاف: “لم تكف جرائم إسرائيل، فقررت فرض سيطرتها العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وترسيخ الاحتلال والاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ خطة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني على غرار نكبة 1948”.
وتابع: “في السابق، صوت برلمان الاحتلال، وهو جزء من منظومة العدوان، على ضم الضفة الغربية المحتلة، وتسميتها زوراً يهودا والسامرة، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية فيها”.
وأكد أن إعلان حكومة الاحتلال سيطرتها الكاملة على غزة لا يُغيّر الوضع القانوني القائم، بل يكشف عن نية لترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. غزة، التي تُواجه إبادة جماعية، لا تزال أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي، إذ تُسيطر إسرائيل سيطرة فعلية على حدودها ومجالها الجوي والبحري ومعابرها، بل حتى على أدق تفاصيل الحياة المدنية.
وأكد أن هذا القرار العدواني من حكومة الاحتلال الإسرائيلي يعكس النية الواضحة لتعميق الاحتلال وترسيخه، متجاهلة كافة القرارات والدعوات الدولية لإنهاءه، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024.
قال العكلوك إنه بفضل حصانتها التي امتدت لثمانية عقود، تحولت إسرائيل من قوة احتلال غير شرعي إلى استعمار استيطاني، ثم إلى نظام فصل عنصري، وأخيراً إلى قوة إبادة جماعية وتطهير عرقي. لو تحققت العدالة الدولية في وقت سابق، لما تجرأت حكومة الاحتلال على ارتكاب إبادة جماعية متلفزة، ولما شهدنا جريمة تحويل قطاع غزة إلى منطقة جوع وحصار وأرض محروقة بنسبة تزيد عن 80%.
طالب بحماية الشعب الفلسطيني، ليس طلبًا أو مناشدةً أو منفعةً، بل حقٌّ يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا الميثاق، الذي وُضع للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ينص على أن العضوية تشترط دولًا محبة للسلام. وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تخليه عن شعبٍ يتعرض للإبادة الجماعية والمجاعة والتطهير العرقي.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن 196 دولة طرف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب والاحتلال تشترط مراعاة الاتفاقية واحترامها في جميع الظروف، كما هو منصوص عليه في المادة 1 من اتفاقيات جنيف الأربع.
وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن الدول الـ 153 الأطراف في الاتفاقية ملزمة بالوفاء بالتزاماتها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يقع ضحية الإبادة الجماعية.
علاوة على ذلك، تم دعوة 125 دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ضحايا الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر أنه، بناءً على قرارات القمم العربية، التي اعتبرت جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية تهديدًا للأمن القومي العربي، فإن الدول العربية الـ 22 الأعضاء في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية، مدعوة، عملًا بحق الدفاع المشروع – فرديًا وجماعيًا – إلى المبادرة، وفقًا للمادة الثانية من المعاهدة، لمساعدة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، اللذين يتعرضان ليس فقط لعدوان مسلح، بل أيضًا لجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهجة. وندعو الدول العربية إلى اتخاذ جميع التدابير فورًا، فرديًا وجماعيًا، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لها لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وتابع: “لقد رأى العالم كيف ارتكبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه إبادة جماعية شنيعة ضد اليهود بين عامي 1941 و1945. حتى أن الأستاذ الجامعي اليهودي نورمان فينكلشتاين قال إن النازيين كانوا أكثر تحفظًا وخجلًا من إسرائيل”.
أكد أن نتنياهو وحكومته أصبحا عبئًا أخلاقيًا ثقيلًا على اليهود حول العالم. وقال يائير غولان، رئيس ما يسمى بالحزب الديمقراطي الإسرائيلي: “حكومة نتنياهو تُؤجج معاداة السامية، وتحرض على الكراهية ضد إسرائيل، وتُعرّض كل يهودي في العالم للخطر”. وأكد أن الصهيونية، بعد أن استخدمت معاداة السامية تهمةً ظالمةً لكل من ينتقد جرائم إسرائيل، بدأت الآن تُنبّه الشعوب من طغيان الإرهاب الفكري، الذي يعتبر الدفاع عن الأطفال الفلسطينيين معاداةً للسامية.
وأضاف: “رغم شعورنا بالظلم، إلا أن عدالة قضيتنا وبشاعة الجرائم الإسرائيلية جعلت فلسطين شأنًا داخليًا للعائلات والطلاب والرياضيين والفنانين والبرلمانيين. وأصبح العلم الفلسطيني رمزًا للحرية والثورة على الظلم. وبينما أصبحت غزة جرحًا مؤلمًا يكشف عيوب النظام الدولي، فقد أصبحت، في المقابل، مقصدًا للأحرار والمتمردين على الظلم”.