وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر
-جبران: قانون العمل وُضع لمعالجة أنماط العمل المتغيرة في جميع أنحاء العالم الناجمة عن الثورة التكنولوجية وتغير المناخ.
-دمج المهارات الخضراء في كافة مستويات التعليم والتدريب.
مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: نعمل معًا لدمج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية
أكد وزير العمل محمد جبران أن دراسة “مهارات الوظائف الخضراء في مصر”، وهي ثمرة تعاون بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، تهدف إلى دعم الحكومة المصرية في تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال العادل إلى اقتصاد أخضر. وتمثل هذه الدراسة خطوة جديدة في تعاوننا، ونتطلع إلى مزيد من التنسيق.
خلال حفل إطلاق دراسة “مهارات الوظائف الخضراء في مصر”، التي نظمتها منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي في أحد فنادق القاهرة، أكد جبران أن الحكومة مقتنعة بأن سوق العمل العالمي يواجه تحديات كبيرة نتيجةً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وهذا يتطلب الاستمرار في تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العاملين على مهارات جديدة، وتأهيلهم لوظائف جديدة في القطاعات المستدامة، وخاصةً في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الموارد، والتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة النفايات، وغيرها من مجالات الاقتصاد الأخضر.
وشارك في الفعالية إريك أوشلين، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، وروزيلا فانيلي، نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
قال الوزير إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بعد إقراره من مجلس النواب، وبعد مشاورات اجتماعية جادة بين الأطراف الثلاثة المعنية بسوق العمل – الحكومة وأصحاب العمل والعمال – بمشاركة منظمة العمل الدولية، يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف المشتركة في بيئة تتوافر فيها كفاءات مؤهلة ومدربة لتلبية احتياجات سوق العمل الوطنية والدولية. كما يهدف إلى دمج معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة الناشئة عالميًا نتيجةً للثورة التكنولوجية وتغير المناخ.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بمواصلة دعم تنفيذ الخطة الوطنية المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتي تتطلب كوادر مؤهلة ومدربة ومؤهلات مهنية ذات صلة. ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات لتطوير منظومة التعليم والتدريب الفني، ودمج المهارات الخضراء في جميع مستويات التدريب المهني، وتوسيع نطاق برامج التدريب المزدوج والتلمذة المهنية، والاستثمار في تدريب المدربين، كل ذلك بمشاركة القطاع الخاص، قاطرة التنمية في مصر.
ودعا إلى مزيد من التعاون في تعزيز أنظمة البيانات لتتبع نتائج خلق الوظائف الخضراء والتدريب، واستخدام أدوات التنبؤ لتقدير احتياجات المهارات المستقبلية، والنشر المنتظم للتوقعات الوطنية للوظائف الخضراء.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل مع جميع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتوسيع منظومة التدريب المهني، بما في ذلك وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والتي تعمل جميعها في إطار المبادرات الرئاسية، وخاصةً “حياة كريمة” و”بداية جديدة للتنمية البشرية”.
تواصل وزارة التربية والتعليم توظيف صندوق التدريب والمهارات لدعم خطة التطوير وبروتوكولات التعاون التي تنفذها مع جميع الشركاء في مجال التعليم المهني والتقني، لإعداد وتأهيل الشباب المصري لمتطلبات المهن الجديدة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خدمةً للنهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في عهد “الجمهورية الجديدة”.
قال إريك أوشلين، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة: “شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرك الرئيسي لترابط سوق العمل، والتدريب الجيد، وتأهيل الشباب للتوظيف في سوق العمل الأخضر”. وأضاف: “يُعدّ الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية جوهر أي انتقال عادل. لذلك، يجب علينا العمل معًا لدمج المهارات الخضراء في المعايير والمؤهلات المهنية الوطنية، ودعم الشركات – وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة – في تبني التقنيات النظيفة، وتمكين العمال وحمايتهم في مواجهة التحولات القطاعية”.
يفخر برنامج الأغذية العالمي بإطلاق دراسة “المهارات اللازمة للوظائف الخضراء في مصر”، بالتعاون مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية. وتهدف الدراسة إلى تمكين المجتمعات المحلية وتحسين أمنها الغذائي وقدرتها على الصمود على المدى الطويل من خلال المهارات وسبل العيش، وفقًا لروسيلا فانيلي، نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر. وأضافت: “بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، نتطلع إلى ترجمة توصيات الدراسة إلى إجراءات ملموسة لتحسين الأمن الغذائي للجميع”.
