لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية بغزة؟

في حين يتضور المزيد من الفلسطينيين جوعاً في قطاع غزة كل يوم، ويبدأ المزيد والمزيد من علماء القانون والعاملين في مجال الإغاثة والسياسيين في وصف تصرفات إسرائيل بأنها إبادة جماعية، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتخذ أعلى محكمة في العالم، محكمة العدل الدولية، قراراً نهائياً بشأن هذه القضية.

أكد خبراء في محكمة العدل الدولية أن حكمًا يُدين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة لن يصدر قبل نهاية عام ٢٠٢٧ على أقرب تقدير. وفي الوقت نفسه، حذّروا من أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يستخدم بطء عمل المحكمة ذريعةً لتأخير اتخاذ إجراءات لوقف القتل.

وفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، كان من المقرر أن تُقدّم إسرائيل ردّها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا يوم الاثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدًا لمدة ستة أشهر. وقبلت هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيًا حجة إسرائيل بأنها تحتاج إلى أكثر من الأشهر التسعة المخصصة لإعداد قضيتها. وجادلت بأن “الثغرات المتعلقة بالأدلة” في بيان دعوى جنوب أفريقيا تعني أن “نطاق القضية لا يزال غير واضح”.

*الحجج الإسرائيلية غير المبررة

صرح الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيًا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لا تُشكل سببًا مشروعًا للتأخير، وأن تمديد الإجراءات غير مبرر في ظل حالة الطوارئ الإنسانية في غزة. وقد انحازت المحكمة إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير/كانون الثاني من العام المقبل لعرض قضيتها.

قالت جولييت ماكنتاير، محاضرة القانون بجامعة جنوب أستراليا: “أعتقد أن محكمة العدل الدولية حذرة للغاية بسبب المناخ السياسي السائد هنا. فهم لا يريدون أن يُتهموا بتجاهل حقوق إسرائيل في الإجراءات القانونية الواجبة وارتكاب إبادة جماعية دون منحها فرصة للتحدث”.

تقول إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة للتاريخ الدولي بجامعة أوتريخت: “تُعرف محكمة العدل الدولية ببطء مداولاتها. إنها ترغب في المضي قدمًا بطريقة معينة”.

*ماذا يحدث بعد أن تقدم إسرائيل دفاعها المزعوم؟

وبعد أن تقدم إسرائيل دفاعها في يناير/كانون الثاني من العام التالي، عادة ما يُمنح كل جانب الوقت الكافي لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة حجج الجانب الآخر والتطورات الجديدة.

وقال مايكل بيكر، الذي عمل مستشارا قانونيا في محكمة العدل الدولية لعدة سنوات، إن “الجولة الثانية تستغرق عادة حوالي ستة أشهر لكل طرف، أي سنة أخرى، ثم نصل إلى يناير/كانون الثاني 2027”.

وأضاف “إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تحدث أي حوادث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، فسوف تُعقد جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، ربما في وقت مبكر بما يكفي من العام للإعلان عن القرار بحلول نهاية العام”.

وبحسب صحيفة الغارديان، هناك عدد من العوامل التي قد تؤخر القضية حتى عام 2028، بما في ذلك الدعوات من دول أخرى للتدخل.

*قدرة إقناعية عالية جدًا

وترى الصحيفة البريطانية أنه على الرغم من “البطء المتعمد” الذي تسلكه محكمة العدل الدولية، فإن معيار الإثبات المطلوب للوصول إلى حكم في قضية إبادة جماعية مرتفع للغاية.

وبغض النظر عن النتيجة، يزعم العديد من خبراء القانون الإنساني الدولي أن التركيز على حكم الإبادة الجماعية قد يكون بمثابة تشتيت خطير، إذ يؤخر اتخاذ إجراءات حاسمة من جانب المجتمع الدولي في انتظار صدور حكم محكمة العدل الدولية، وفي الوقت نفسه يسمح باستمرار ارتكاب الجرائم المثبتة ضد الإنسانية.