وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

منذ 2 أيام
وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لبحث الجهود الحالية والمستقبلية لحماية ساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط والإعداد لاجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشاريع حماية الشواطئ الجاري تنفيذها وهي: “مشروع حماية سواحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة” بطول 2 كم، و”مشروع حماية سواحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)” بطول 600 متر لحماية السور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران وإعادة تأهيل الشاطئ الرملي بهذه المنطقة، و”عملية بناء مصدات الأمواج أمام شركة القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط” لحماية العقارات المكتسبة من الشركة، و”المرحلة الثانية من أعمال حماية الشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح”.

يجري حاليًا التحضير لإطلاق أربعة مشاريع لحماية الشواطئ، وقد تم الانتهاء من طرح مناقصاتها. وهذه المشاريع هي: “حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة”، و”حماية المناطق الساحلية المنخفضة في منطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ”، و”حماية المنطقة الشاطئية شرق قريتي البنين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ”، و”حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط”.

أكد السويلم على أهمية اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تحديات تغير المناخ من خلال تنفيذ مشاريع محلية للتكيف مع تغير المناخ، مثل مشاريع حماية السواحل. وفي الوقت نفسه، يجب تعزيز كفاءة تنفيذ هذه المشاريع باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، وإشراك السكان المحليين في هذه المشاريع لضمان استدامتها.

كما ناقش الاجتماع المواضيع المعروضة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ. وأكد الوزير التزام الوزارة بمراجعة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو المقيمين على وجه السرعة، وعقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ بأسرع وقت ممكن لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الطلبات المستوفية للشروط والمعايير المطلوبة، وذلك لتسهيل ودعم عمل المستثمرين ومقدمي طلبات الترخيص، ودفع عجلة التنمية.

وأكد على ضرورة عرض مشاريع المستثمرين المخطط لها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء العمل لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية، وتقديم الوثائق اللازمة لمراجعة الطلبات بدقة لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على العمل.


شارك