تونس تستضيف اجتماعات لتعزيز الدور التشريعي في شئون الأمن الليبي.. تفاصيل
اجتمع أعضاء من مجلس النواب الليبي، إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في العاصمة التونسية هذا الأسبوع في منتدى يستمر يومين يهدف إلى تعزيز دور السلطة التشريعية في صياغة قوانين الأمن الوطني في ليبيا.
تم تنظيم المنتدى بمشاركة ودعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضره ممثلون عن لجنة الدفاع والأمن الوطني ولجنة الداخلية ولجنة التشريع ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي.
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ناقش المشاركون بعمق أوجه القصور في التشريعات الحالية وأكدوا على الحاجة إلى إصلاحات شاملة تعالج الوضع الأمني المتغير في البلاد.
– تحسين أمن الحدود
وشملت الأولويات تعزيز أمن الحدود وتمكين السلطة التشريعية من تحديث القوانين ذات الصلة.
وسلط المنتدى الضوء أيضًا على نماذج وطنية ناجحة، بما في ذلك تطوير مدونة سلوك للعسكريين والأمنيين، ورفع الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري، وتحديث قانون الشرطة، وتعزيز الجهود لتأمين الحدود البرية الليبية.
وقد اعتبرت هذه المبادرات خطوات أساسية نحو بناء مؤسسات أمنية وعسكرية أكثر احترافية وفعالية واستجابة.
أمن الانتخابات
في اليوم الثاني، انتقل النقاش إلى موضوع أمن الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية تحديث القوانين ذات الصلة لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة، بغض النظر عن نوع الانتخابات.
وأنشأت البعثة الأممية تصنيفا للمعلومات المضللة والكاذبة والضارة، وسلطت الضوء على المخاطر التي تشكلها على نزاهة العملية الانتخابية، وأكدت على ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات السريعة في الفضاء الرقمي.
دور مجلس النواب في إصلاح قطاع الأمن
في سياق المرحلة الانتقالية في ليبيا، ناقش المشاركون مع خبراء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خطة عمل لتعزيز دور مجلس النواب في إصلاح قطاع الأمن. وتتضمن هذه الخطة إنشاء لجان فرعية برلمانية متخصصة لمراجعة وتحديث التشريعات الأمنية، بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، وتحت الإشراف الفني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
اعتمد المشاركون الخطة بالإجماع، مؤكدين على أن حماية المواطنين وحقوقهم يجب أن تكون في صميم أي تشريع أمني مستقبلي. وفي الوقت نفسه، يجب الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات الأمنية.
قال بدر الدين الحارثي، رئيس إدارة المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “يُمثل هذا الحوار بين المؤسسات الليبية الرئيسية خطوةً حاسمةً نحو تعزيز سيادة القانون وتشجيع التفاعل البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما أنه يُمهد الطريق لبناء سلام مستدام وبناء دولة ذات سيادة”.
من المقرر عقد الاجتماع المقبل في النصف الثاني من سبتمبر. وستتولى بعثة الأمم المتحدة التنسيق والتحضير، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ خطة العمل.
