خبراء أمميون يدعون لوضع حد لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

أعرب خبراء الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقهم إزاء هجمات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين وممتلكاتهم والمزارعين والعمال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

أعرب الخبراء في بيان لهم عن قلقهم العميق إزاء مزاعم انتشار الترهيب والعنف ومصادرة الأراضي وتدمير سبل العيش، وما ينتج عنه من تهجير قسري للمجتمعات. وأضافوا: “نخشى أن يؤدي ذلك إلى مزيد من عزلة الفلسطينيين عن أراضيهم، ويهدد أمنهم الغذائي”.

وأضاف الخبراء أن “العنف وتدمير الممتلكات والحرمان من الوصول إلى الأراضي والموارد يبدو أنه يمثل نمطًا منهجيًا من انتهاكات حقوق الإنسان”.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن هناك نمطا مقلقاً من الهجمات على المجتمعات في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، وتدمير المنازل وسبل العيش، والنزوح القسري للأسر.

وأشار البيان إلى وجود تقارير عن عنف المستوطنين، بما في ذلك الحرق العمد، وسرقة الماشية، وتسميم أو تدمير مصادر المياه، مما أثر بشكل كبير على قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على أسلوب حياتهم الزراعية.

وقال خبراء إن هدم المباني المملوكة للفلسطينيين أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وترك الأسر بلا مأوى وعرضة للخطر.

وذكروا أن الهجمات المستمرة على المزارعين الفلسطينيين والمجتمعات الريفية لا تبدو عرضية، بل هي استراتيجية متعمدة للقضاء على وجودهم في المناطق الزراعية الرئيسية، وتقويض أمنهم الغذائي وسيادتهم، وفي نهاية المطاف عزلهم عن أراضيهم. وقد هُجِّرت مئات العائلات البدوية، بمن فيهم العديد من الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وترهيبهم.

وأكد الخبراء أن هذه الهجمات تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ما يقدر بنحو 76 مليون دولار من الأضرار الزراعية المباشرة في الضفة الغربية بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية عام 2024. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية انخفض بأكثر من 19% وارتفع معدل البطالة إلى 35%.

ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم الجناة إلى العدالة وضمان عدم تمكن المستوطنين وجماعاتهم المسلحة من مواصلة أفعالهم دون عقاب.

واختتم الخبراء بيانهم بالتأكيد على أن الصمت والتقاعس لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات، ودعوا جميع الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك من خلال التدابير المستهدفة والعقوبات والضغوط الدبلوماسية، لإنهاء هذه الانتهاكات المنهجية وحماية أرواح الفلسطينيين وسبل عيشهم وحقوقهم الأساسية.