مصر تواصل استعداداتها للمشاركة في تقرير “جاهزية الأعمال 2026”
وبحسب بيان الهيئة الصادر اليوم، تأتي هذه المشاركة في إطار توجه استراتيجي أوسع نطاقًا يهدف إلى تحسين وضع مصر في التقارير الدولية المتعلقة بجاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تبني نهج إصلاحي شامل قائم على مبادئ الشراكة والحوكمة والتكامل المؤسسي.
ويعد تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي أحد أدوات التقييم الدولية الرائدة في العالم لقياس مدى ملاءمة وجاذبية بيئة الأعمال للاستثمار في البلدان الأعضاء.
يعتمد التقرير على ثلاثة محاور رئيسية: سلامة الإطار القانوني المُنظّم لنشاط الأعمال، وجودة خدمات الحكومة الرقمية، وشفافية البيانات المُتاحة للمستثمرين. ويُكمّل ذلك الكفاءة التشغيلية لتقديم الخدمات، والتي تُقاس بعدد الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمين لإتمامها.
يغطي التقرير عشرة مواضيع رئيسية تُمثل مختلف مراحل دورة حياة أي مشروع استثماري، من التصور إلى التشغيل وحتى التصفية. ويستند التقييم إلى استبيانات مفصلة وُجهت لممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية. ويعكس التقرير الممارسات الفعلية، ويحدد فرص الإصلاح المحتملة.
وفي هذا السياق، اختتمت ثلاث جولات فنية مكثفة لمجموعات العمل الوطنية التي تناولت المواضيع العشرة التي تناولها التقرير، بمشاركة واسعة من ممثلي السلطات العامة والقطاع الخاص.
استعرضت هذه الجولات منهجية التقرير، وقيّمت استبيانات البنك الدولي، واطلعت على ردود الحكومة الأولية. كما تم فحص الثغرات التشريعية والتنظيمية القائمة، وإعداد مسودة أولية لمصفوفة الإصلاح المقترحة. وتمثل هذه الخطوة تقدمًا حقيقيًا في صياغة رؤية إصلاحية شاملة تلبي المعايير الدولية المنصوص عليها في التقرير.
وتولت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بفرقها الفنية المتخصصة مسؤولية إعداد وبلورة الإصلاحات المقترحة، مستفيدة من أفضل التجارب العالمية وخبراتها المؤسسية المتراكمة.
وقد تم إرسال هذه المصفوفة إلى مجموعات العمل الوطنية للمراجعة والتعليق عليها كجزء من نهج تشاركي يعزز التوافق حول الأولويات الوطنية ويرسي مبدأ الاتساق المؤسسي في عملية الإصلاح.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المسئولة عن التقرير، أن فرق المتابعة الفنية بالهيئة تجري مراجعات دورية وشاملة لمصفوفات الإصلاحات لضمان توافقها مع معايير البنك الدولي وأهداف التنمية الوطنية.
