رفض ممارسات الاحتلال للسيطرة على الخليل والحرم الإبراهيمي.. ماذا جاء في بيان الجامعة العربية بشأن فلسطين؟

في ضوء اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عقد اليوم الثلاثاء في دورة استثنائية برئاسة الأردن بمقر الأمانة العامة، وبناء على طلب دولة فلسطين، وتأييد الدول الأعضاء، ومشاركة السفير حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة، وسفراء ومندوبي الدول الأعضاء الدائمين، وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة، والاستماع إلى كلمة رئيس الوفد الفلسطيني ومداخلات الدول الأعضاء، قرر الاجتماع ما يلي:

في ضوء تطورات القضية الفلسطينية وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحرمان بلدية الخليل من سلطتها على الحرم الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، جدد مجلس الجامعة رفضه القاطع لكل محاولات تغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، وتقويض حرية الوصول إليه والأذان، وتدنيسه، وتغيير مظهره، وفصله عن محيطه الفلسطيني. وحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اعتداءاتها، وأكد السيادة الفلسطينية الكاملة على الحرم الإبراهيمي ومحيطه، باعتباره ملكًا إسلاميًا تابعًا لوزارة الأوقاف الإسلامية. واعتبر محاولة تهويد المسجد جزءًا من سياسة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليه، ودعا المجتمع الدولي إلى الدفاع عن قراراته وتنفيذها. وأكد أيضاً على قرار اليونسكو بوضع الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر في العام 2017، وأن ما يحدث الآن هو انتهاك لهذا القرار. أكد المجلس أن إسرائيل، القوة المحتلة، لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية أو التراث الثقافي الفلسطيني، وأن هذه الخطة الإسرائيلية غير القانونية تمثل خطوة غير مسبوقة في مساعيها المستمرة لتغيير الطابع الأصلي للموقع وطمس الهوية الحقيقية والأصيلة للشعب الفلسطيني وحقوقه في السيادة الوحيدة على الموقع التاريخي، مما ستكون له عواقب وخيمة على جميع المقدسات الدينية واستقرار المنطقة بأسرها. وشدد المجلس على ضرورة الامتثال للقرارات الموقعة عام ١٩٩٧ بين منظمة التحرير الفلسطينية والقوة المحتلة، والتي نصت على أن إدارة الحرم الإبراهيمي تبقى في أيدي بلدية الخليل.

كما أدان المجلس جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الرامية إلى السيطرة على أجزاء واسعة من مدينة الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني بشكل جذري، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الخليل. وشدد على ضرورة نشر بعثة مراقبين أمميين على وجه السرعة في الخليل، وفقًا لقرارات لجنة التراث العالمي السابقة، وتقييم خطورة هذه الخطوة. علاوة على ذلك، أكد مجلس جامعة الدول العربية على ضرورة استئناف عمل البعثة الدولية المكلفة برصد وتوثيق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الخليل، وخاصة في الحرم الإبراهيمي الشريف. ودعا المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالحريات الدينية وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى توثيق هذه الانتهاكات. كما دعا بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب إلى إحالة مضمون هذا القرار إلى العواصم المعتمدة لديها، مع الإبقاء على جلسات المجلس. وحث الأمين العام للجامعة العربية على العمل على تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية.