إجراءات غير مسبوقة.. مؤتمر بوجوتا يقر 6 تدابير لوقف جرائم الإبادة في غزة

اجتمع ممثلو أكثر من 30 دولة، الثلاثاء، في بوغوتا بكولومبيا، لحضور مؤتمر طارئ لمدة يومين لدعم غزة ووقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

تم عقد المؤتمر الطارئ في بوغوتا من قبل كولومبيا إلى جانب جنوب أفريقيا كجزء من مجموعة لاهاي، وهي مجموعة مكونة من تسع دول ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية من خلال القانون الدولي والمحاكم الدولية.

واتفقت الدول الثلاثين المشاركة على أن عصر الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي وأن القانون الدولي يجب أن يطبق دون خوف أو تحيز من خلال العمل السياسي والتشريعي الفوري، إلى جانب الدعوة المشتركة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

– الوعد بإنهاء التواطؤ مع حملة التدمير الإسرائيلية

وقد تعهدت اثنتا عشرة دولة – بوليفيا وكولومبيا وكوبا وإندونيسيا والعراق وليبيا وماليزيا وناميبيا ونيكاراغوا وعمان وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجنوب أفريقيا – بتنفيذ التدابير الستة التي اعتمدها المؤتمر على الفور في أنظمتها القانونية والإدارية الوطنية لإنهاء تواطؤها في حملة الإبادة الإسرائيلية في فلسطين.

– 6 تدابير لإنهاء الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وتضمن الإعلان المشترك الصادر في ختام المؤتمر الطارئ بشأن فلسطين التدابير الستة التالية:

1. منع توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والوقود والمعدات العسكرية ذات الصلة والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.

2. منع السفن من المرور أو الرسو أو تقديم الخدمات في جميع الموانئ حيث يوجد خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخائر والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.

3. منع نقل الأسلحة والذخائر والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل على السفن التي ترفع أعلامنا (الدول التي التزمت بهذه التدابير)، وضمان المساءلة الكاملة عن عدم الامتثال لهذا الحظر، بما في ذلك سحب العلم.

4. البدء بمراجعة عاجلة لجميع عقود المشتريات العامة لمنع المؤسسات العامة من دعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتعزيز وجودها غير القانوني.

5. الوفاء بالتزاماتكم بمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي من خلال تحقيقات وملاحقات قضائية شاملة ونزيهة ومستقلة على المستويين الوطني والدولي، لضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم في المستقبل.

6. دعم تفويضات الولاية القضائية العالمية، كما تنطبق ضمن الإطار القانوني والقضائي الوطني لكل دولة، لضمان العدالة لضحايا الجرائم الدولية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.