مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مخاوف من تطهير عرقي ممنهج بالضفة الغربية

قال المتحدث باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين خيطان، إن التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وصل إلى مستوى غير مسبوق في العقود الستة الماضية.

وأضاف في لقاء مع الصحفي ياسر رشدي على قناة القاهرة الإخبارية أن هذه العمليات تثير مخاوف جدية من محاولات تغيير المشهد الديمغرافي بشكل دائم، وهو ما قد يصل إلى حد التطهير العرقي.

وأوضح أن إسرائيل تنفذ منذ بداية العام الجاري عملية واسعة النطاق تسمى “الجدار الحديدي” ضد ثلاثة مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية وهي: جنين، وطولكرم، ونور شمس.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن نحو 3 آلاف فلسطيني ما زالوا نازحين من هذه المناطق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استخدمت الذخيرة الحية ضد المدنيين الذين حاولوا العودة إلى منازلهم، وهو ما يشكل استخداما غير ضروري وغير متناسب للقوة.

وأكد أن الكثير من الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون تتم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال.

وأعلن خيطان أن عمليات الهدم الإسرائيلية أدت إلى تهجير نحو 2907 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما أدت هجمات المستوطنين إلى تهجير أكثر من 2000 شخص آخرين.

وأشار إلى أن شهر يونيو/حزيران الماضي شهد أعلى عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين منذ أكثر من عشرين عاماً، حيث أصيب 96 فلسطينياً في هجمات المستوطنين وحده.

وتابع: “الخطوط الفاصلة بين المستوطنين المسلحين وقوات الأمن الإسرائيلية غير واضحة. يرتدي بعض المستوطنين زيًا عسكريًا ويحملون أسلحة حديثة، وهو مؤشر مقلق على أن هذه الممارسات تحظى بدعم أو تسامح رسمي دون أي تفسير واضح”.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن اللجنة سجلت أكثر من 750 هجوماً للمستوطنين أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات في النصف الأول من عام 2025. ويمثل هذا زيادة بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024 ويعكس تصعيداً خطيراً للعنف ضد الفلسطينيين.

وشدد خيطان على أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، ملزمة قانوناً بضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات والقتل ومحاسبة المسؤولين عنها.