المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز: الاتحاد الأوروبي ملزم بتعليق الشراكة مع إسرائيل

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، إن الاتحاد الأوروبي ملزم قانونا بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

جاء ذلك في منشور على منصة X، الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وأوضحت أن النقاش في الاجتماع حول ما إذا كانت إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان كان سخيفا، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية وعدد من هيئات الأمم المتحدة أوضحت هذه المسألة بالفعل، بحسب وكالة الأناضول.

وأضافت أن العديد من الدراسات تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس فقط الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بل هو المستثمر الأكبر فيها أيضاً.

ودعا مقرر الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وأشارت إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل ارتفعت بمقدار 1.2 مليار دولار بين عامي 2023 و2024.

وشددت على ضرورة وقف صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل. وأوضحت أن استمرار التجارة مع اقتصاد مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية يُشكل تواطؤًا ويقوّض النظام القانوني الدولي.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل أخلاقيا وقانونيا في التعامل مع الفلسطينيين، وأن الاتحاد يواجه خيارين: إما تعميق هذه البقعة المظلمة أو الدفاع عن القيم التي يفترض أنه يمثلها.

ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث فرض عقوبات محتملة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبناء على مطالبات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو/أيار، بشرط “احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

يرى الخبراء أن تعليق الاتفاقية بالكامل أمرٌ غير مرجح، إذ يتطلب ذلك توافقًا بين الدول الأعضاء. ومع ذلك، تُشير الوكالة إلى أن تعليق بعض الأحكام في مجالات التجارة الحرة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، والثقافة، والحوار السياسي أمرٌ ممكن، ويتطلب موافقة الأغلبية.

وتؤيد إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في حين تعارضها ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر.