إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

منذ 5 ساعات
إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وقال رئيس الوزراء الإسباني إن تصرفات إسرائيل ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، إلى تعليق “فوري” لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب الإبادة الجماعية المزعومة.

وفي كلمة أمام البرلمان الإسباني، انتقد سانشيز حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن أفعالها “ستظل في ذاكرتنا باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين”.

وأكد سانشيز أن إسبانيا وأيرلندا طلبتا من الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2024 تقييم مدى الامتثال لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وفي إشارة إلى تقرير 23 يونيو/حزيران الذي أصدرته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس بشأن الاتفاق، قال: “خلص التقرير إلى وجود أدلة أكثر من كافية على أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاق، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان”.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي إجراء حتى الآن ضد إسرائيل، مضيفا: “لا يمكن لأي شخص يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويستخدم الجوع (في قطاع غزة) كسلاح لتدمير دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي”.

وانتقد رئيس الوزراء الإسباني أوروبا لعدم بذلها جهودا كافية لوقف الإبادة الجماعية، وأكد أنه لا ينبغي السماح لنتنياهو بارتكاب نفس الأفعال في فلسطين التي يُتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بارتكابها في أوكرانيا.

وأضاف: “لا يمكننا أن نصبح متواطئين في أكبر إبادة جماعية في هذا القرن من خلال اللامبالاة أو التردد أو الحسابات السياسية”.

تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في بروكسل في 20 نوفمبر 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000 بعد التصديق عليها من قبل برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والكنيست الإسرائيلي.

تنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين تقوم على أساس “حقوق الإنسان”.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لوضع حد لها.

خلّفت الإبادة الجماعية أكثر من 195 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود. وشُرد مئات الآلاف.

 


شارك