هدم المنازل وزيادة المستوطنات.. كيف غيّرت حكومة نتنياهو وجه الضفة الغربية؟

وفي تقرير نشرته الجمعة، كشفت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية كيف قامت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحويل الضفة الغربية على نطاق غير مسبوق من خلال توسيع المستوطنات وتدمير منازل الفلسطينيين.
* بناء البؤر الاستيطانية النموذجية
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “معا”، عملت حكومة نتنياهو بوتيرة متسارعة خلال العامين والنصف الماضيين، فقامت بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتعبيد الطرق، وهدم المنازل الفلسطينية على نطاق غير مسبوق، وبالتالي تدمير أي فرصة لقيام دولة فلسطينية.
كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية عن الإعلان عن بناء عشرات المستوطنات الجديدة والبؤر الاستيطانية بوتيرة قياسية خلال العامين الماضيين. كما شُقّت طرق استراتيجية، وهُدمت مبانٍ فلسطينية على نطاق غير مسبوق.
وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن “كل هذا يتم بهدف واحد واضح ومعلن: تعزيز السيطرة على المنطقة والقضاء فعليا على حل الدولتين”.
قال عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية للقناة العبرية: “نريد أن نمهد الطريق أمام دولة يهودية. ونحن نعمل على هذا في كل مكان، والتحدي التالي هو السيادة”.
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية في أوائل عام 2023، تم الإعلان عن بناء ما لا يقل عن 50 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية على أربع موجات.
وحتى تشكيل الحكومة الحالية، كان عدد المستوطنات في الضفة الغربية 128 مستوطنة؛ أما اليوم فيبلغ عددها 178 مستوطنة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 40% خلال فترة حكومة واحدة فقط.
وبحسب مجموعة الأبحاث “تامرور بوليتوغرافي”، فإن 19 من المستوطنات المعترف بها حديثا موجودة بالفعل، وسبعة أخرى هي مزارع للماشية حاليا، و14 هي أحياء قائمة داخل مستوطنات قائمة، و10 هي مستوطنات “على الورق فقط”.
وتتوزع المستوطنات الجديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، 17 منها في رام الله، و13 في شمال الضفة الغربية، و6 في جبال الخليل، و6 في بيت لحم، و5 في وادي الأردن، و3 في البحر الميت.
وبالإضافة إلى بناء العشرات من المستوطنات الجديدة، فإن نشاط البناء في المناطق السكنية القائمة في الضفة الغربية حطم الأرقام القياسية خلال العامين ونصف العام الماضيين، وخاصة منذ بداية عام 2025.
وبحسب رصد حركة السلام الآن لبيانات بناء المستوطنات في الضفة الغربية، فإن عدد الوحدات السكنية في المستوطنات التي استكملت إحدى مراحل التخطيط في عام 2025 وصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 19389 وحدة.
منذ تولي الحكومة الإسرائيلية السلطة، تم دعم 41,709 وحدة سكنية استيطانية، وهو رقم يتجاوز العدد المسجل في السنوات الست السابقة.
يتزامن هذا التغيير في المنطقة مع تغيير تشريعي هام يسمح بتوسيع البناء اليهودي في الضفة الغربية. في عام ٢٠٢٣، ألغت الحكومة القرار ١٥٠، مما سهّل بشكل كبير البناء في المنطقة.
وبالإضافة إلى الزيادة الهائلة في بناء المستوطنات، تظهر بيانات “تمور” أيضا زيادة حادة في عدد البؤر الاستيطانية التي أنشأها المستوطنون في المنطقة.
وبحسب المعطيات، فإن عدد البؤر الاستيطانية “غير القانونية” في الضفة الغربية بلغ 214 بؤرة حتى نهاية عام 2024، منها 66 بؤرة أقيمت خلال الحرب.
خلال العامين الأولين من عمر الحكومة، ارتفع عدد البؤر الاستيطانية في المنطقة بنحو 300% مقارنةً بالعامين السابقين. معظم البؤر الاستيطانية الجديدة عبارة عن مزارع، تغطي مساحات شاسعة. تبلغ مساحة الرعي الحالية لهذه المزارع حوالي 787 كيلومترًا مربعًا.
* هدم منازل الفلسطينيين
في حين أن بناء المستوطنات وبنائها يجريان بسرعة قياسية في الضفة الغربية، فقد حطمت الحكومة الإسرائيلية أيضاً الأرقام القياسية في هدم المباني الفلسطينية خلال العامين الماضيين.
وفي عامي 2023 و2024، تم هدم 1238 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49% مقارنة بالعامين السابقين.
لم يقتصر توسع المستوطنات ونموها في السنوات الأخيرة على هذا فحسب، بل توسعت أيضًا الطرق التي تربطها. وُسِّعت أجزاء كبيرة من الطريق رقم 60، الطريق الرئيسي عبر الضفة الغربية، بشكل ملحوظ.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة في مارس/آذار 2025 على إنشاء طريق “نسيج الحياة” للفلسطينيين لفصلهم عن المستوطنين. والهدف من هذه الخطوة هو إنشاء طريق متصل من القدس إلى مستوطنة معاليه أدوميم دون معابر حدودية فلسطينية.
كما تمت الموافقة على طريق قلنديا الالتفافي (45)، والذي سيربط مباشرة دوار مخماس على الطريق 60 بالطريق 433. ووصف دويتش الطرق التي تربط المستوطنات بأنها “أكسجين المستوطنات”.
كما تم مصادرة نحو 24 ألف دونم من أراضي غور الأردن لصالح بناء المستوطنات.