مقترح برلماني باستثناء المستأجر الأصلي من قانون الإيجار القديم وربط إخلاء الجيل الأول بالسكن البديل

استعرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، رؤيته لحل أزمة الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «تين تي في»، اقترح استبعاد «المستأجر الأصلي وزوجته» من أي إجراءات «لإنهاء العقد أو إخراجهما».وبرر ذلك بأن هذه الفئة تشمل أيضاً كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و80 عاماً، وأنه ليس من المنطقي ولا الإنساني أن نثقل كاهلهم بعبء البحث عن سكن بعد كل هذه السنوات.سأل: “لماذا أُحرجه وأُقلقه بشأن اضطراره للانتقال بعد سبع سنوات؟ لم يجد سكنًا بديلًا طوال حياته الستين! هل سيجد واحدًا خلال السنوات السبع القادمة؟ ومن أين سيحصل على المال؟” وأشار إلى أن “إخلاء المستأجر الأصلي كان قضية غالبية النواب”.واقترح حلاً للجيل الأول من المستأجرين الذين تم تمديد عقودهم بموجب حكم من المحكمة الدستورية: فقد تجاوز الموعد النهائي الثابت بسبع سنوات وطالب بربط الإخلاء من الشقة القديمة بتوفر “سكن بديل”.وتساءل: “هل ستبني الحكومة وحدة سكنية ونصف في عام واحد ثم تتوقع استلامها بعد سبع سنوات؟ بالطبع لا. ستكون هناك دفعة كل عام. فلماذا تُسلم أول دفعة مكتملة خلال عام، مثلاً بعد سبع سنوات؟ من المفترض أن يكون كل مبنى مكتمل مأهولاً. لذا، فإن شرط إعادة الوحدة السكنية هو توقيع المالك على إيصال استلام الوحدة السكنية الجديدة، وفي المقابل توقيعه على إقرار بإخلاء الوحدة القديمة.”وأوضح أن الرابط يمنح المستأجرين من الجيل الأول ضمانة بأنهم “لن يغادروا شققهم حتى تصبح الوحدة البديلة جاهزة”.أعرب عن إيمانه بـ”النهج الطوعي” في معالجة القضايا الحساسة، مشيرًا إلى نجاح هذا النهج في تشريعات مثل التحكيم في تقسيم المناطق والسياسة الضريبية. وأشار إلى أن الإقناع والعرض والطلب الطوعي يُعطي نتائج أفضل من الإكراه.واختتم تصريحاته برسالة مطمئنة: “إن حكومة 30 يونيو برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تبني مدنًا جديدة وتقضي على العشوائيات، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تسمح بإلحاق الضرر بأي طرف في هذه العلاقة، سواء المالك أو المستأجر”.