دعم أوروبي للسلطة الفلسطينية والأونروا بـ202 مليون يورو
أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أنها ستقدم 202 مليون يورو (نحو 233.4 مليون دولار أميركي) لدعم السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تعمل على زيادة دعمها للشعب الفلسطيني من خلال تخصيص مبلغ إجمالي قدره 202 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والسلطة الفلسطينية كجزء من برنامج شامل متعدد السنوات لإحياء فلسطين وبناء قدرتها على الصمود.
وأضافت: “تم تخصيص 150 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في ضمان توفير الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب المعلمين والموظفين المدنيين والعاملين في مجال الصحة”.
وأوضحت أن هذا الدعم المالي مرتبط بـ«تنفيذ أجندة الإصلاح».
وتضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات شاملة، وبعد نحو شهر من توليه منصبه، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن حزمة إصلاحات لتعزيز السلطة لشهر أبريل/نيسان 2024.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الأونروا تلقت مساهمة قدرها 52 مليون يورو لدعم تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك في البلدان المضيفة مثل الأردن ولبنان وسوريا.
وفي هذا السياق، قالت دوبرافكا سويكا، مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط: “نواصل دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني، ومع هذا الدعم البالغ 202 مليون يورو للسلطة الفلسطينية والأونروا، نؤكد من جديد التزامنا السياسي والمالي الراسخ”، بحسب البيان نفسه.
وأضافت: “يأتي هذا الدعم في إطار حزمة مساعدات أوسع نطاقاً يقدمها الاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد دعمنا المستمر لدور الأونروا كجهة فاعلة في المجال الإنساني والتنموي”.
وأضافت: “يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتدهور الوضع في الضفة الغربية. ونؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين المتفاوض عليه”.
وجاء في البيان أن هذه المدفوعات الأولية كانت “جزءًا من حزمة أوسع يبلغ مجموعها 1.6 مليار يورو للفترة بين عامي 2025 و2027، كما تم الاتفاق عليه خلال الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في 14 أبريل/نيسان 2025”.
ويأتي الإعلان عن الدعم الأوروبي في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات والأوامر الدولية من محكمة العدل الدولية لإنهاء هذه الإبادة الجماعية.
خلّفت الإبادة الجماعية أكثر من 187 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 11 ألف مفقود. وشُرّد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة الكثيرين، بمن فيهم الأطفال، وتسببت في دمار واسع النطاق.
علاوة على ذلك، تحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 عاماً، مما أدى إلى تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون فلسطيني تقريباً بعد تدمير منازلهم في حرب الإبادة.
بالتوازي مع تدمير قطاع غزة، كثّف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ووفقًا لمصادر فلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 981 فلسطينيًا، وجُرح ما يقرب من 7000، واعتُقل أكثر من 17500 شخص.
