بعد قرار سموتريتش.. حماس تحذر من سياسات إسرائيلية تتبنى مشاريع الضم والتهجير القسري

قالت حركة حماس إن مصادقة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش على قرار مصادرة 800 دونم من الأراضي شرق رام الله، قرب البؤرة الاستيطانية “ملاكي هشالوم”، يمثل التنفيذ الفعلي لمخططاتها الاستعمارية في الضفة الغربية.

وأضافت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأكيد على سياسات حكومته الفاشية، والتي تتضمن مشاريع الضم والتهجير القسري.

وأكدت أن هذا القرار وما سبقه من خطوات استيطانية خطيرة في الضفة الغربية يتطلب تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية والمواجهة الشاملة مع الاحتلال. وتابعت: “شعبنا ومقاومته الباسلة سدٌّ منيعٌ في وجه محاولات الصهاينة للسيطرة على أرضنا ومقدساتنا”.

دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه استمرار الغزو الاستيطاني، والاستيطان المنظم، والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية. ويجب أن يتحقق ذلك من خلال عزل القوة المحتلة، وقطع جميع العلاقات معها، ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وجاء في بيان حماس: “ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني الأبي إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة مناطق الضفة الغربية وإحباط مخططاته الاستعمارية من خلال تفعيل أدوات المقاومة الشاملة وتشتيت الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل والأساليب المشروعة”.

بتوجيه من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلنت سلطات الاحتلال سابقًا عن تصنيف نحو 800 دونم من الأراضي شرق رام الله كـ”أراضي دولة”. وكانت هذه خطوة جديدة ضمن خطة حكومية لتعزيز التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

ويتعلق القرار بالأراضي المحيطة ببؤرة استيطانية تسمى “ملاكي هشالوم” بالقرب من مستوطنة “كوخاف هشاحر”، الواقعة ضمن كتلة مستوطنات “شيلو” شرق رام الله.

يأتي هذا الإعلان في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى إنشاء مستوطنات متواصلة جغرافيًا، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة. واعتبر سموتريتش هذه الخطوة جزءًا من ترسيخ الحقائق الوطنية على الأرض، وتعزيز الأمن القومي.