بعد رفع العقوبات.. السعودية وقطر تعلنان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سوريا

أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر في بيان مشترك يوم السبت عن حزمة مساعدات مالية مشتركة لمدة ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع العام في سوريا. وكانوا قد دعموا في وقت سابق تسوية متأخرات دمشق للبنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار.

وفي البيان، أكد البلدان أن هذا الدعم يأتي في إطار التزامهما “بدعم استقرار سوريا”، و”تخفيف المعاناة الإنسانية”، و”تعزيز مصالح الشعب السوري”، استناداً إلى “الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع شعوب الدول الثلاث”.

وفي بيان مشترك، أكدت السعودية وقطر أن “هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري”، بحسب موقع “الشرق الأوسط” الإخباري.

كما أعربوا عن “التزامهم بتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، ضمن رؤية واضحة وشاملة تسهم في تحقيق الدعم الفعال والمستدام وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري”.

تعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية وسوريا

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته الرسمية إلى دمشق. وكان برفقته وفد تجاري رفيع المستوى.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني: “إن المملكة بالشراكة مع قطر ستقدم دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام في الجمهورية السورية”.

وأضاف أنه خلال هذه الزيارة “استكشفنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بروح التعاون الأخوي ونحن نتطلع إلى تعزيز الشراكة بين البلدين”.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان: “أن المملكة تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع أشقائها السوريين، والمساهمة في ترسيخ الاستقرار، ودعم فرص التقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانة سوريا الطبيعية”.

وتابع: “ترحب المملكة العربية السعودية باستجابة الرئيس الأمريكي لرفع العقوبات عن سوريا، كما ترحب بالإعلان المماثل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوات ستعزز ثقة الشعب السوري بمستقبله”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: “إن رفع العقوبات سيساهم في إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الركود منذ عقود، وسيترجم سريعاً إلى تنمية وازدهار واستقرار”. وأشار إلى أن “المملكة، بالشراكة مع قطر، ستقدم دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام في الجمهورية السورية”.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن “المملكة العربية السعودية ستواصل القيام بدور قيادي بين الدول الداعمة لسوريا في إعادة إعمارها وتعافيها الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “المستثمرين حريصون على الاستفادة من هذه الفرص في سوريا، لما في ذلك من تعزيز المصالح المشتركة للبلدين”.

وصرح وزير الخارجية السعودي قائلاً: “تتمتع سوريا بفرص وإمكانيات هائلة. وأشار إلى أن الشعب السوري أثبت في الخارج وحول العالم أنه قادر على الابتكار والنجاح وبناء بلده. ونحن ندعمه في ذلك”.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي وصل إلى دمشق في زيارة رسمية برفقة وفد تجاري رفيع المستوى.

من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: “إن دعم المملكة العربية السعودية لسوريا كان واضحاً وشاملاً منذ تحرير البلاد”. وأشار إلى أن “العقوبات لم تضعف الحكومات، بل أضعفت الأسر السورية”. وأكد أن “رفع العقوبات الغربية عن سورية هو البداية فقط، لأن العمل الحقيقي يبدأ الآن”.

وأضاف الشيباني: “لقد اتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، وقبل يومين وقعنا اتفاقية مع شركات عالمية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الكهرباء”.

وتابع: “خيارنا في سوريا هو السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في مصالحنا المشتركة”.