مجلس الوزراء: اللحوم الواردة من الخارج لابد أن تحصل على شهادة الحلال
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن قرار سحب شهادة الحلال ينطبق فقط على منتجات الألبان.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى على قناة صدى البلد مساء الأحد، أن منتجات الألبان تعامل مثل اللحوم عند إصدار شهادات الحلال.
وأوضح أن هذه الشهادة فرضت عبئا إضافيا على المستوردين، وأن هذه الخطوة تم إلغاؤها الآن بالنسبة لجميع منتجات الألبان التي تتطلب شهادة الحلال.
وأشار إلى أن شهادة الحلال مطلوبة للحوم المستوردة، وأكد أن الإلغاء ينطبق أيضاً على منتجات الألبان. وأشار إلى أن وزارة الزراعة كانت في الأصل مكلفة باعتماد الشركات التي تصدر شهادات الحلال، وحاليا هناك شركة واحدة فقط تصدر شهادات الحلال.
وأشار إلى أنه لأسباب تتعلق بالشفافية وتعزيز المنافسة في السوق، فقد تقرر أن تتولى وزارة الزراعة مسؤولية اعتماد الشركات المصدرة لشهادات الحلال. وكان الحمصي قد صرح في وقت سابق اليوم أن القرار المذكور اتخذ في ضوء الجدل الدائر حول شهادة الحلال وعملية إصدار شهادة الحلال التي بدأها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتهدف الإجراءات التيسيرية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته في المنتدى التجاري المصري الأمريكي إلى ضمان قيام وزارة الزراعة باتخاذ التدابير اللازمة لتنويع وزيادة عدد الكيانات المخولة بإصدار شهادات الحلال. ومن شأن هذا أن يساهم في تعزيز المنافسة وفتح فرص أكبر أمام القطاع الخاص. وكانت هناك شكاوى بشأن هذه المسألة.
وأشار إلى أنه سيتم السماح بتوسيع وتنويع هذه الشركات وإجراء دراسة لخفض الرسوم المفروضة حالياً على تقييم المطابقة للمنتجات الغذائية والشركات المصدرة للسلع التي تتطلب شهادة الحلال. ومن شأن هذا الإجراء أن يساعد على خفض قيمة هذه الرسوم وبالتالي خفض تكلفة السلع التي تصل إلى المواطنين. ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التنموية التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات.
