زياد بهاء الدين يقترح حلا لأزمة الإيجار القديم بتصنيف الحالات: المسطرة الواحدة لن تناسب الجميع

ووصف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق قانون الإيجار القديم بأنه “مشكلة كبرى”، وأكد أنه ليس مجرد “صراع بين الملاك والمستأجرين”. وقال في برنامج «حديث القاهرة» مع كريمة عوض المذاع على قناة «القاهرة والناس»، إن ظروف الملاك تختلف بشكل كبير، كما أن هناك اختلافات كبيرة بين المستأجرين أنفسهم. ويعيش بعضهم في مساكن اجتماعية، وهي سكنهم الوحيد، وفقدانها قد يعرضهم لخطر التشرد، في حين يمتلك مستأجرون آخرون عقارات تضم ما يصل إلى عشر شقق. وتابع: “كقانون مطلق ومجرد، ينص على وجوب رد الحقوق إلى أصحابها، وعلى ألا تتضمن العقود أي تمديد أو تقييد للإيجار. ومع ذلك، هناك ما يُسمى بالمجتمع، وهناك قواعد تحكمه، وهناك أناس لا تسمح ظروفهم بتطبيق هذا المبدأ المطلق، وهناك أوضاع مستقرة منذ سنوات طويلة”. واقترح حلاً واحداً اعتبره مناسباً لهذه المشكلة المعقدة، قائلاً: “لا يوجد قانون يستطيع البرلمان إقراره بقاعدة واحدة تناسب الجميع”. ودعا إلى تقسيم الحالات إلى مجموعات بحيث يتم التمييز بين من استأجر منذ فترة طويلة وبين من استأجر مؤخراً، وبين من دفع ثمن شاغر رجل وبين من لم يدفع، وبين من يملك عقارات أخرى وبين من لا يملك. وأكد أنه من الضروري وضع ثلاث أو أربع قواعد لتقسيم المشكلة وإيجاد حل لكل مجموعة على حدة. وأكد أن المساواة لا تعني تطبيق قاعدة جامدة على الجميع. واستشهد بالسياسة الضريبية كمثال: “يمكن للسياسة الضريبية أن تُفرّق بين فئات الدخل المختلفة. يختلف العبء الضريبي على ذوي الدخل المنخفض عن العبء على ذوي الدخل المتوسط والمرتفع. هذا التفريق لا يتعارض مع المساواة، بل يتحقق بوضع قواعد مختلفة تراعي ظروف كل فئة”.