تقرير: إسرائيل في أدنى مكانة دولية.. وتسونامي اقتصادي خطير

وذكرت صحيفة عبرية أن سمعة إسرائيل على المستوى الدولي وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن بلاده تواجه “تسونامي حقيقيا لن يؤدي إلا إلى الأسوأ، ونحن في أسوأ وضع كنا فيه على الإطلاق”.
تناولت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء الثلاثاء، الإجراءات الدولية ضد إسرائيل في ظل حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة. وكان الإجراء الأبرز من بين هذه الإجراءات هو تعليق مفاوضات بريطانيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “سما” إنها “قد تكون لها عواقب اقتصادية خطيرة”.
وبحسب الصحيفة فإن سمعة إسرائيل على الصعيد الدولي وصلت إلى مستوى منخفض جديد بعد 592 يوما من بدء الحرب على غزة. وهددت ثلاثة من أهم حلفائها – بريطانيا وفرنسا وكندا – مساء الاثنين بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في قطاع غزة.
وأضافت: “بعد أقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن انهيار المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة المستقبلية مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، للتوبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين”.
وأشارت الصحيفة إلى موقف الولايات المتحدة من إسرائيل وإصرارها على مواصلة حرب الإبادة. وكتبت: “أعربت مصادر البيت الأبيض عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الطرف الوحيد غير الملتزم باتفاق شامل”.
ومساء الثلاثاء، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد إصراره على استمرار الحرب في قطاع غزة، بعودة كبار أعضاء وفد بلاده المفاوض من العاصمة القطرية الدوحة، لكنه أبقى الطاقم الفني في البلاد.
**تأثير اقتصادي خطير
وأكدت الصحيفة أن التصريحات والخطوات الحالية ضد إسرائيل قد تكون لها أيضا عواقب اقتصادية “خطيرة”.
وأوضحت: “بريطانيا العظمى، على سبيل المثال، من أهم شركاء إسرائيل التجاريين. ويبلغ حجم تجارتها نحو تسعة مليارات جنيه مصري، وهي رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل”.
وأكدت أن الاتفاق الذي دفع لندن إلى تعليق المفاوضات مع إسرائيل “مهم للغاية لصناعة التكنولوجيا الفائقة ويجب أن يغطي مجالات لم يتم النظر فيها من قبل”، بحسب المصدر نفسه.
كانت اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين إسرائيل وبريطانيا – التي غادرت الاتحاد الأوروبي (بريكست) – تهدف إلى تحديث الاتفاقية السابقة مع الاتحاد الأوروبي، بناءً على مبادئ التجارة الحرة، التي تم توقيعها في عام 1995.
في عام 2019، تم توقيع اتفاقية جديدة منفصلة مع المملكة المتحدة، مما يضمن استمرار مبدأ الإعفاء من الرسوم الجمركية على معظم السلع من كلا الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن يتم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والمملكة المتحدة بموجب نفس الشروط مثل الاتفاقية الحالية مع الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر هذه الاتفاقية حاسمة لصناعة التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، إذ تشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء إلى أن هذا القطاع يمثل أكثر من 70% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ينبغي تحديث الاتفاق الجديد ليعكس الواقع المتغير، ويشمل مجالات لم تكن مدرجة في الاتفاق السابق، مثل الاستثمار والتجارة الإلكترونية.
ووصفت الصحيفة التهديد الأوروبي بإنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بأنه غير مسبوق. ورغم أن إسرائيل تعتبر احتمالات الإلغاء ضئيلة، فإن الأضرار المحتملة تقدر بعشرات المليارات، مما يجعل الأمر “تهديدا اقتصاديا خطيرا للغاية”.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس أن الاتحاد الأوروبي سيراجع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في ضوء “الوضع الكارثي في قطاع غزة”.
**الصمت الأمريكي
واعتبرت الصحيفة العبرية أن “أحد أكثر الأمور المثيرة للقلق بشأن موقف إسرائيل على الساحة الدولية هو رد الفعل الأمريكي على التطورات الأخيرة”.
وأضافت أن “الولايات المتحدة التي وقفت مرارا وتكرارا إلى جانب إسرائيل ودافعت عنها بشدة، أصبحت الآن صامتة”.
وأضافت الصحيفة: “لم تُدن واشنطن إطلاقًا تهديدات بريطانيا وفرنسا وكندا بفرض عقوبات. وبينما قال البعض سابقًا إن ترامب “ألقى بإسرائيل تحت الحافلة”، يبدو الآن أن هذا التصريح يتحقق عمليًا في السياسة الدولية”.
وتساءلت عن الموقف الأميركي في حال وصلت المطالب بإنهاء الحرب إلى مجلس الأمن الدولي، وما إذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) كما فعلت في الماضي.
وقالت إنه في حين أعلنت إدارة ترامب مرارا وتكرارا أنها ستدافع عن إسرائيل، فإن “التطورات المختلفة والتوترات المتزايدة قد تؤثر على القرار الأميركي هذه المرة وتخلق حالة من عدم اليقين بشأن مدى استعداد واشنطن لمواصلة دعم إسرائيل على الساحة الدولية”.