3 دول تحذر إسرائيل: لن نتردد في فرض عقوبات محددة

أعربت كندا وبريطانيا وفرنسا عن معارضتها الشديدة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، قالت الدول الثلاث إن حجم المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق. وأكدوا أن إعلان إسرائيل أمس بالسماح بإدخال كمية صغيرة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق.

ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عملياتها العسكرية والسماح فوراً بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويجب أن يشمل ذلك التعاون مع الأمم المتحدة لضمان استئناف تسليم المساعدات وفقا للمبادئ الإنسانية.

وتابع البيان: “ندعو حماس أيضًا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم بوحشية منذ 7 أكتوبر 2023”.

وأكدت الدول الثلاث أن رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وأدانوا اللغة الكراهية التي استخدمها مؤخرا بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية. وشملت هذه التهديدات أن تدمير قطاع غزة سيؤدي إلى نزوح المدنيين. إن النزوح القسري الدائم يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت في البيان المشترك: “كانت إسرائيل ضحية لهجوم شنيع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقد دعمنا دائمًا حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد غير متناسب تمامًا”.

وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الشنيعة، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ملموسة أخرى إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

ورفضت أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وقالت إن إسرائيل يجب أن تتوقف عن بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام الدولة الفلسطينية وتعرض أمن الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر. وقالت: “لن نتردد في اتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة”.

وأعربت عن دعمها القوي للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت كندا وبريطانيا وفرنسا: “إن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد، هي أفضل طريقة لإنهاء معاناة الرهائن وعائلاتهم، وتخفيف معاناة المدنيين في غزة، وإنهاء سيطرة حماس على غزة، وإيجاد طريق نحو حل الدولتين، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر 18 يونيو/حزيران في نيويورك، الذي ترأسته المملكة العربية السعودية وفرنسا”.

وأكدت أن هذه المفاوضات يجب أن تكون ناجحة وأن يتم العمل على تنفيذ حل الدولتين، لأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين يستحقهما الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء وضمان الاستقرار الطويل الأمد في المنطقة.

وأكدت أنها ستواصل العمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة للتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات الخاصة بمستقبل قطاع غزة، استناداً إلى مبادرة السلام العربية.

واختتمت بيانها بالتأكيد على الدور المهم للمؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل في بناء إجماع دولي حول هذا الهدف. وأكدت التزامها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة نحو تحقيق حل الدولتين واستعدادها للعمل مع الآخرين لتحقيق هذا الهدف.