مسئولة أوروبية: ليس لدينا خيار سوى رفع العقوبات عن سوريا

قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه خيار سوى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وكشفت عن ذلك في تصريح أدلت به للصحفيين قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضافت: “آمل أن يُفضي اجتماع اليوم إلى قرارات جديدة بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام السابق، وإلا فإن الوضع سيتطور إلى ما يشبه ما حدث في أفغانستان”.

وأعرب كلاس عن أمله في أن يتفق الوزراء على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في اجتماعهم اليوم.

وتابعت: “هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة في دمشق تسير في الاتجاه الصحيح، لكنني أعتقد أنه لا خيار أمامنا. إما أن نمنحهم الفرصة لتحقيق الاستقرار في البلاد، أو سنواجه وضعًا مشابهًا لما حدث في أفغانستان”.

وأكدت أن القرار الأميركي برفع العقوبات عن سوريا خطوة إيجابية.

عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا في مايو/أيار 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

وفي حالات معزولة، تم اتخاذ تدابير تقييدية، مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ضد أفراد داخل النظام متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان.

وتضمنت القائمة أسماء مهمة من الدائرة الداخلية للنظام، بدءاً من بشار الأسد وحتى الوزراء.

علاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على سوريا، تستهدف القطاعات التي تشكل جوهر الشبكة المالية للنظام.

وفي هذا السياق، تم فرض قيود على استيراد النفط الخام ومنتجات النفط، وتصدير السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية، وبعض معدات الاتصالات.

في 24 فبراير/شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي “تعليق” بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي استهدفت قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل.

في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، سيطرت الفصائل السورية على دمشق ومدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي و53 عاماً من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً. وشملت القرارات الأخرى حل الجماعات المسلحة وأجهزة الأمن التابعة للنظام السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد لعقود من الزمن، فضلاً عن إلغاء الدستور.