المشاط تبحث مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى تعزيز العلاقات

• مناقشات حول الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، مع عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جاء هذا اللقاء في إطار مشاركتهم في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر، والذي عقد تحت شعار “تنويع الاقتصاد وإثراء الحياة”.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان إطار الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ضوء الشراكة مع الأمم المتحدة وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027. وفي هذا السياق، أشارت المشاط إلى تطور الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الأخيرة وتنوعها في مجالات متعددة تعزز جهود التنمية.

وناقش الجانبان أيضا التحضيرات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في إسبانيا في يونيو/حزيران المقبل، وأهميته في إصلاح البنية المالية العالمية وإيجاد الحلول للتحديات المعقدة التي تواجه المشهد التنموي العالمي. وركزت المناقشات أيضًا على الفعاليات المشتركة التي ستعقدها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المؤتمر لتعزيز جهود تمويل المناخ العالمية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

وأشادت الدكتورة المشاط بالمشاركة الفاعلة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مارس الماضي. وتعد هذه الاستراتيجية وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، تم اقتراح إطار تمويلي وطني متكامل، يتضمن مبادرات تمويلية مختلفة تهدف إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة دخلت الآن مرحلة التنفيذ، وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من الدعم من البرنامج في تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية، لا سيما بالتنسيق مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف ترجمة رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة إلى منظومة تمويلية متكاملة تربط بين التخطيط والتمويل.

كما أعربت عن رغبتها في مواصلة العمل مع البرنامج في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، حيث تم تنظيم ورشة عمل افتتاحية رئيسية في 13 أبريل 2025، جمعت ممثلين من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية. وأكدت على أهمية المشاركة الواسعة وإشراك مختلف الأطراف المعنية في صياغة رؤية التقرير وتحديد مساره التحليلي.

وفي سياق مماثل، ناقش اللقاء التقدم الذي أحرزته مصر في تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخاصة في تحسين الرعاية الصحية وسنوات التعليم وسد الفجوة بين الجنسين. وأكد الاجتماع أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تعظيم جهود التنمية الاقتصادية لمعالجة فجوات التنمية القطاعية في مختلف المجالات، وخاصة التنمية البشرية والصناعية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

كما قدمت تقرير التنمية الاقتصادية الوطنية الذي تنوي الوزارة إطلاقه في القريب العاجل. ويهدف هذا النهج إلى مواءمة رؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة. ولتحقيق هذه الغاية، تم تحديد أهداف واضحة من شأنها أن تساعد في دفع جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري. وتركز الاستراتيجية على القطاعات الرئيسية، وهي الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتمويل التنمية، والتنمية الصناعية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتشغيل، والاستثمار في رأس المال البشري.

وأشادت المشاط بدعم البرنامج في إعداد ونشر 27 تقريراً محلياً حول توطين أهداف التنمية المستدامة، وأعربت عن سعادتها بتوقيع مشروع مشترك حول توطين الأهداف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) واليونيسيف، بالإضافة إلى تنفيذ هذه المبادرة الطموحة.