هل يتعارض تحرير عقود الإيجار القديم مع حكم الدستورية 2002؟ المستشار محمود فوزي يجيب

أكد محمود فوزي وزير الاتصال البرلماني والقانوني والسياسي، احترام الحكومة لأحكام المحكمة الدستورية العليا، الملزمة لكافة سلطات الدولة. وأضاف: «وفقاً لحكم المحكمة الدستورية، يجب إقرار قانون الإيجارات القديم قبل نهاية الدورة البرلمانية التي عادة ما تكون في شهر يوليو». وقال في برنامجه «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة «TEN»، إن «الوقت المتبقي كافٍ للبرلمان لاتخاذ قراره». ورداً على الاعتراضات التي أثارها بعض ممثلي المستأجرين خلال المداولات البرلمانية حول مشروع القانون، والتي زعموا فيها أن المادة المتعلقة بصياغة عقود الإيجار تتناقض مع حكم المحكمة الدستورية الشهير عام 2002، قال: “أود أن أذكركم بأن حكم عام 2002 قضى بعدم دستورية حكم يمنح المستأجرين وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة من النسب وزوجاتهم الحق في تمديد الحقوق دون قيود”. وأضاف أن المحكمة الدستورية قضت آنذاك بعدم دستورية هذا البند بسبب “الظلم الفادح والظلم الواقع على مالك الأرض”، ونصت على أن عقد الإيجار صالح لجيل واحد فقط. وتابع: “أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة. وفي هذه الحالة، يُحظر على الحكومة والدولة إعادة العمل بالنص المُعلن عدم دستوريته، وهو التمديد غير المحدود، سواءً في قانون الإيجارات أو في أي قانون آخر. هذا محظور”. واستشهد بعبارة تستخدم بشكل متكرر في اجتهاد المحكمة الدستورية الاتحادية بشأن قانون الإيجار: “لا ينبغي اعتبار التدابير الاستثنائية التي يقدمها المشرعون حلاً نهائيًا ودائمًا، بل يجب إعادة النظر فيها وتكييفها عندما لا يكون هناك مبرر لها حتى تتمكن التدابير من إفساح المجال لحرية التعاقد”. وأكد أن “المحكمة الدستورية تحثّ السلطة التشريعية على العودة إلى وضعها الطبيعي ومراجعتها كلما أُزيلت الاستثناءات”، وختم قائلاً: “أرى أن المبرر الرئيسي لإصدار قوانين الإيجار الاستثنائية هو نقص المساكن المتاحة. وقد اختفى هذا النقص تمامًا الآن، وقد تجاهلنا هذه المشكلة لعقود”.