الحكومة تسمح لشركات بتصدير الأرز مقابل 150 دولارا رسوما للطن رغم قرار الحظر

إحصائية: ارتفاع صادرات المواد الخام بنسبة 198% خلال شهرين الدائرة: الكميات المصدرة لا تتجاوز 14 ألف طن وليس لها تأثير على السوق المحلي.
وتسمح الحكومة المصرية للشركات المحلية بتصدير الأرز إلى الخارج بشرط أن تدفع رسومًا قدرها 150 دولارًا للطن. ويأتي ذلك رغم صدور قرار حكومي يمنع تصدير هذه المادة الخام الاستراتيجية، بحسب مصدرين في الصناعة تحدثا لـ«الشروق».
منذ عام 2016، أصبح الأرز يعتبر سلعة ممنوع تصديرها. وفي فبراير الماضي أصدرت إدارة الجمارك تعميم التصدير رقم (3) لسنة 2025م بشأن الإبقاء على قرار إيقاف تصدير جميع أنواع الأرز وفقاً لقرارات وزارة التجارة ذات الصلة.
وبحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة في مايو عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت صادرات الأرز بنسبة 198% خلال شهري يناير وفبراير هذا العام، لتصل إلى 11.5 مليون دولار، مقابل 3.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب بجمعية الصناعات المصرية، إن أرقام صادرات السلعة الاستراتيجية ليست كبيرة. وأكد أن الحكومة لن تسمح بتصدير الأرز إلا إذا كان السوق المحلي كبيرا بما يكفي واستقرت الأسعار. ومن هذه النقطة، أصبح بإمكان الشركات تصدير كميات معينة بعد دفع رسوم تصدير قدرها 150 دولارا أمريكيا للطن.
وأضاف شحاتة في تصريحات لـ«الشروق»، أن سعر تصدير الأرز المصري يتراوح بين 700 و750 دولاراً للطن، مشيراً إلى أن الكميات المصدرة في أول شهرين من العام الجاري لم تتجاوز 14.5 ألف طن، وهو ما يعادل استهلاك يوم واحد في السوق المحلي.
وأكد أن الحكومة تمنع بشكل قاطع تصدير الأرز في أوقات الأزمات وارتفاع الأسعار حفاظاً على استقرار السوق المحلية ومنع التلاعب بهذه المادة الخام الاستراتيجية. لكنه أشار إلى أن الدولة لا تمانع من تصدير كميات محدودة في الأوقات التي يزيد فيها المعروض في الأسواق المحلية بشكل كبير، مقابل الحصول على رسوم بالعملة الصعبة.
ويرى شحاتة أن كميات الأرز المصدرة خلال الفترة الماضية لم يكن لها تأثير على السوق المحلية. وأشار إلى أن الأسعار ظلت مستقرة منذ بداية العام وتظهر اتجاها نحو الانخفاض.
وقال شحاتة إن سعر الأرز الأبيض السائب في السوق المحلية هذا الأسبوع تراوح بين 22.800 و24.200 جنيه للطن، مقارنة بـ26 ألف جنيه في بداية العام.
بلغ إنتاج الأرز الشعير المصري في موسم الحصاد الماضي حوالي 6.5 مليون طن، مما نتج عنه 4.3 مليون طن من الأرز الأبيض. ويقدر الاستهلاك المحلي من الأرز الأبيض بنحو 3.6 مليون طن، وهو ما يمثل فائضاً بنحو 700 ألف طن، بحسب بيانات سابقة لإدارة الأرز.
من جانبه، يقول مصطفى السلاطي، نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب بجمعية الصناعات المصرية، إن نحو 6 شركات تصدر الأرز للخارج بعد سداد الرسوم المطلوبة، أبرزها شركة أبناء سيناء.
وأضاف السلاطي لـ«الشروق» أن أكثر من 90% من صادرات الأرز المصري تذهب إلى أربع دول عربية هي ليبيا والمغرب والسودان والسعودية.