المشاط تعرض تجربة مصر في برنامج نوفي لحشد التمويلات المناخية

خلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي عقد في المملكة المتحدة في الفترة من 13 إلى 15 مايو، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمحة عامة عن تجربة مصر في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”. ووصفت المنصة بأنها نموذج لمنصات المناخ المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتحسين الاستراتيجيات الوطنية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في البنك.

جاء ذلك خلال اجتماع خاص للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حضره هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى ممثلين من كازاخستان والمغرب والأردن ونيجيريا وتونس والعديد من البلدان الأخرى.

واستعرضت وزيرة التخطيط جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشاريع التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت أن برنامج “نوفي” يمثل حلقة الوصل بين مشاريع المياه والغذاء والطاقة. أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022 لتعزيز جهود التحول الأخضر والانتقال من الوعود المناخية إلى التنفيذ الفعلي. ويعد البرنامج أيضًا نتيجة للتعاون بين الهيئات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050. ويستند البرنامج إلى رؤية مصر 2030 ويهدف إلى تسريع تنفيذ أجندة المناخ الوطنية.

وأضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن منصة “نوفي” توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال مشروعات مناخية واقعية وقابلة للتنفيذ تربط العمل المناخي بجهود التنمية وتترجم وعود المناخ إلى خطوات عملية.

وأشارت إلى أن برنامج نوفي يوفر نموذجاً فعالاً وعملياً لمفهوم المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، وهو ما يسلط الضوء على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود جميع الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيراً واستدامة.

وأكدت أن برنامج “نوفي” تم تصميمه بما يتماشى مع الرؤى والاستراتيجيات الوطنية لتوفير التمويل التنموي منخفض الفائدة، وتعبئة استثمارات القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفني والخبرة لتنفيذ المشاريع الخضراء في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبادئ الملكية الوطنية والتنسيق بين القطاعات والتنفيذ على نطاق واسع وعالي التأثير. ويدعم البرنامج أيضًا مساهمات مصر الوطنية المحددة المحدثة لعام 2023، والتي تهدف إلى زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن البرنامج تم إطلاقه رسميًا خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمري الأطراف الثامن والعشرين والتاسع والعشرين. وأوضحت أن 12 بنكًا للتنمية متعددة الأطراف أصدروا خلال مؤتمر المناخ الأخير بيانًا مشتركًا بشأن المنصات الوطنية للعمل المناخي، وأشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج “نوافي” الذي أطلقته مصر في عام 2022 لتعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.

وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي تتضمن تسعة مشاريع ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه تم اختيارها من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع النقل المستدام، والتي أطلقنا عليها اسم “نوفي+”، والتي تشارك فيها السلطات الوطنية والأطراف ذات الصلة.

وأكدت أن هذه المحاور من شأنها أن تساعد في دعم انتقال مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. كما أنها ستزيد من جاذبية الاستثمارات الإقليمية والدولية في التنمية المستدامة. ويبين برنامج نوفي أيضًا أن تحديات تغير المناخ يمكن معالجتها بشكل فعال من خلال استراتيجيات واضحة وشراكات فعالة وتنسيق متكامل. ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تطبيقه في بلدان أخرى.

وأشارت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي” بالشراكة مع المؤسسات المالية الدولية والتحالفات الدولية وصناديق الاستثمار، وفرت أدوات تمويلية مبتكرة تحفز الاستثمار الخاص في المشاريع الخضراء. وأشارت إلى أنه في غضون عامين فقط تمكنا من حشد 3.9 مليار دولار أمريكي من التمويل منخفض الفائدة للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 4 جيجاواط، وكذلك زيادة الاستثمار في شبكة الكهرباء الوطنية.